قضية نجل الرئيس السابق لمقاطعة مراكش أمام محكمة الاستئناف. تحكم بعامين ديال الحبس وأداء مليار و200 مليون

أحالت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، قضية نجل الرئيس السابق لإحدى المقاطعات الخمس المكونة لوحدة مدينة مراكش، على محكمة الاستئناف في انتظار تعيين تاريخ جلسة المحاكمة.

وجاء ذلك، عقب الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة بنفس المحكمة وكذا دفاع المتهم، بعد الحكم الذي أصدرته غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، نهاية شهر يونيو المنصرم، والقاضي بإدانة المتهم بسنتين حبسا نافذا، والحكم عليه بأدائه تعويض مدني حدد في مبلغ مليار و200 مليون سنتيم لفائدة رجل أعمال إماراتي.

وتوبع المتهم المدعو مولاي الحسن "ع"، طبقا لفصول المتابعة في حالة سراح، بتهمتي "التصرف في مال مشترك بسوء نية وخيانة الأمانة".

وحسب مصادر مطلعة، فإن رجل الأعمال الإماراتي الذي يملك شركة للتنقيب عن المعادن، وقع ضحية نصب من طرف المتهم الذي كان يشغل مديرا للشركة نفسها مقابل خمسة ملايين سنتيم كأجر شهري، بعد دخوله في شراكة معه، مكنته من التصرف في أموال الشركة بسوء نية، قبل أن يكتشف رجل الأعمال الإماراتي أنه وقع ضحية نصب من قبل المشتكى به، ليتقدم بشكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الذي قرر تمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية.