حرب الامر بالصرف تنتقل الى الصحف. بوعشرين: اخنوش حرمنا من اعلانات بعد نشرنا الخبر وساقاضيه ووزارة الفلاحة: بوعشرين يريد الظهور بمظهر الضعيف وسنقاضيه

اتهم مدير يومية "أخبار اليوم" المغربية الاربعاء وزيرا بحرمان صحيفته من الإعلانات "عقابا لها" على نشر خبر حول خلاف بينه وبين رئيس الحكومة يتعلق بالتصرف بصندوق للتنمية, فيما أكدت شركة الإعلانات المعنية أن القرار "تجاري".
وقال مدير الصحيفة توفيق بوعشرين لوكالة فرانس برس الأربعاء "فوجئنا (…) بقرار وزير الزراعة عزيز اخنوش الذي امر شركة عمومية تابعة لوزارته بإلغاء كل إعلاناتها في جريدة اخبار اليوم".
واعتبر أن الالغاء جاء "انتقاما من اليومية على نشر خبر أزعج الوزير ويتعلق الأمر ب+استحواذه خارج القانون والدستور+ على صندوق يحتوي 55 مليار درهم (خمسة مليارات يورو) خارج قواعد وضع الموزازنة ودون علم رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران".
ونشرت اليومية الأسبوع الماضي خبرا تحدثت فيه عن "مقلب قانوني" في حق رئيس الحكومة تمثل بتمرير بند في قانون الموازنة يعطي وزير الزراعة صلاحية التصرف "وحده" في صندوق مخصص للتنمية القروية. وأبدى رئيس الحكومة "امتعاضه" من وزير الزراعة خلال اجتماع رسمي حسبما نقلت صحف محلية. وهدد الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي ب"عدم السماح" بالمصادقة على هذا القانون.
واعتبر توفيق بوعشرين ان "السيد اخنوش بقراره استعمال سلاح الإعلانات العمومية ضد جريدة يعطي الدليل على نيته في قمع حرية التعبير والمس بحق الجمهور في الإخبار", موضحا ان قيمة الإعلانات التي تم الغاؤها "تبلغ نحو 7000 يورو",.
واوضح أن "قرار الإلغاء لم يسر على صحيفة أخرى".
وأكد أنه سيرفع دعوى قضائية ضد الوزير "لأنه يستعمل الإعلانات الرسمية للضغط السياسي".
وقال محمد كريم حارث, مدير شركة "صوناكوس" المكلفة توزيع إعلانات وزارة الزراعة على الصحف, ردا على هذه الاتهامات, "شركتنا تجارية, و(…) من الضروري أن تتماشى الوسيلة الإعلامية التي نتعامل معها مع رؤيتنا للتنمية الزراعية في بلادنا".
وأضاف "الواضح أن هذا ليس هو حال الصحيفة موضوع النقاش, والتي يبدو أصحابها مدفوعين بنوايا وأجندات أخرى". وتابع "لذلك قررنا في الظروف الحالية تأجيل برمجة الإعلانات لديها".
وفي اتصال مع فرانس برس رأى مصدر في وزارة الزراعة فضل عدم ذكر اسمه ان "اليومية المذكورة تحاول الهروب الى الأمام والظهور بمظهر الضعيف والمستهدف في وقت نشرت افتراءات ستتم مقاضاتها عليها".
وصنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" المغرب في المرتبة 136 بين 197 دولة, في تقريرها السنوي حول حرية الصحافة الذي صدر العام الفائت, وهو تصنيف لم يرق للسلطات المغربية واعتبرته "جائرا بالنظر للإصلاحات والجهود المبذولة".