يتجه وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، إلى مقاضاة جريدة "أخبار اليوم"، بسبب ما عرف إعلاميا بقصة المادة 30 في مشروع قانون المالية ل2016، والذي سحب صفة الآمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي من رئيس الحكومة لصالح وزير الفلاحة والصيد البحري. وكانت المادة 30 قد أثارت جدلا قانونيا وسياسيا، وتسببت في حالة احتقان وتوتر داخل المجلس الحكومي الذي انعقد أول أمس الخميس، بحيث عبر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عن غضبه من تمرير المادة المثيرة في "دون علمه"، وهو ما رد عليه أخنوش بأنه كذلك غاضب، وأنه أعلمه بها، بعدها لجأ إلى وزير المالية لمساندته في رأيه. وفي تصريح صحافي، علق توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة "اخبار اليوم" على قرار وزيري الفلاحة والمالية رفع دعوى قضائية ضده بالقول "اولا من حق اي مواطن، أكان وزيرا او غفيرا ان يذهب الى القضاء للدفاع عن نفسه، لكن الوزير مفروض فيه ان يعطي المثال على التقيد بالقانون واحترام المساطير والقانون يقول ان الوزراء يحتاجون لموافقة رئيس الحكومة قبل ان يذهبوا الى القضاء للشكوى بالصحافة"، مضيفا "وانا سأنتظر قرار رئيس الحكومة قبل ان اعلق على مضمون الدعوة، ثانيا خبر تمرير المادة 30 في مشروع القانون المالي لم يعد سرا بل اصبح خبرا علنيا ونحن سنطلب شهادة 37 وزير في الحكومة كانوا شاهدين على المواجهة التي حدثت بين بنكيران وأخنوش حول هذه المادة، ثالثا الوزيرين يريدان ان يفتعلا ضجة مع الصحافة لكي يبعدا الأنظار عن الورطة التي وجدا نفسيهما فيهما وهي انتزاع صلاحية رئيس الحكومة دون موافقته ودون اطلاعه على الامر كما صرح بذلك بنكيران في المجلس الحكومي". وزاد "أقول للسيد اخنوش الذي لم يتعود على النقد الصحافي اننا لم نقم سوى بمهمتنا في اخبار الناس بما يجري في مطبخ الحكومة ولم نقترب من سب احد او قذف اي شخص وعندما تبدأ المحاكمة نعده بمفاجات اخرى سنعرضها على القضاء وعلى الرأي العام ولن نكون ظهرا قصيرا يقفز فوقه اخنوش وزميله بوسعيد …".
