تجري الترتيبات متسارعة لتمرير 7 هكتارات، توجد بالبيضاء لشخصية نافذة، بأثمان رمزية. وعلمت "گود"،من مصارد مطلعة ،أن مسطرة التفويت تشوبها عدة خروقات، وأنه ينبغي في مثل هذه الحالة الإعلان عن عروض أثمان احتراما للقانون . وهكذا،يستعد المركز الجهوي للاستثمار بالبيضاء، غدا (الجمعة) لعقد اجتماع بعمالة النواصر على الساعة الثالثة زوالا، للنظر في طلبات الترخيص والعقود الإدارية الضرورية لتحقيق المشاريع، أهم نقط جدول أعماله تنصرف إلى تفويت عقار مساحته سبعة هكتارات في الملك الخاص للدولة، لفائدة مساهمين في شركة مجهولة أسست قبل أشهر قيليلة قليلة، بينهم فرنسي وامرأة تدير شركة محدودة المسؤولية. وسبق لمساهمين فيها أن استفادوا بالطريقة نفسها من عقار آخر، لم يسووا وضعيته بعد، إذ يرجح أنهم يعملون في مجال اقتناء أراضي الدولة وإعادة بيعها للخواص بأثمان باهضة. ويوجد العقار موضوع الاجتماع، في منطقة إستراتيجية بدار بوعزة، وبالضبط في النفوذ الترابي للجماعة القروية أولاد عزوز، على طريق أزمور، وهو تابع إداريا لإدارة الأملاك المخزنية، مندوبية النواصر، وهي المنطقة التي تعرف خصاصا في المرافق الصحية والتعليمية والإدارية. ودفع التعجيل بعقد اجتماع اللجنة لتفويت العقار لفائدة الشركة المجهولة، في ضرب واضح لمبدأ الشفافية والمساواة اللتين ينبغي أن تعرض بهما أملاك الدولة للبيع، إلى طرح تساؤلات عريضة حول من يقف وراء هذه الشركة. خصوصا أن السرعة التي مر بها ملف الشركاء، طرحت علامات استفهام كثيرة، كما أن الثمن المقترح للمتر المربع، والذي سيتم التصديق عليه في اجتماع لجنة مركز الاستثمار الجهوي، فك بعضا من ألغاز التعجيل، إذ جرى تحديد 100 درهم للمتر المربع، في منطقة لا يقل فيها ثمن المتر المربع عن 3000 درهم. مما سيفوت الملايير على خزينة الدولة، سواء من حيث ثمن البيع أو عند تسجيل عقد الشراء، خصوصا أن التنطيق المخصص للعقار، يشار إليه في تصميم التهيئة أنه منطقة خاصة بالسكن الفردي، أي مشاريع لبناء فيلات. وحسب الورقة التقديمية، فإن المشاريع التي ستشيد بالعقار، تضم فيلات وشققا فاخرة، وهي بطبيعة الحال مشاريع مربحة، ما يدعو إلى التساؤل حول أسباب تبخيس ثمن العقار. وما زاد في الشكوك حول الرغبة في تمرير «الصفقة» بالمركز الجهوي للاستثمار بالبيضاء، أن أطر وموظفي عمالة إقليم النواصر سبق لهم أن وضعوا طلبا مماثلا لاقتناء العقار بثمن تفضيلي من أجل إنجاز مشاريع في إطار الأعمال الاجتماعية، إلا أن الطلب رمي في سلة المهملات ولم يتم البت فيه قبل أن يظهر طلب الشركاء الجدد الذي ينتظر أن تتم معالجته اليوم. وهو الأمر الذي أثار استياء بفعل إقبار مبادرة الموظفين. ووطرحت ايضا تساؤلات حول خرق مساطر بيع هذه العقارات أو تفويتها ينبغي أن يتم في شفافية وتعلن في صفقات عمومية وفق دفاتر تحملات واضحة، أو تباع بالمزاد العلني، حتى يتم وضع حد للريع الإداري وتستفيد الدولة من المداخيل المهمة التي ستدرها تلك العمليات.
