كد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اليوم الأربعاء بالدارالبيضاء، أن فتح رأسمال بورصة الدارالبيضاء يعد نقطة مفصلية في مسلسل إصلاح قطاع سوق الرساميل بالمغرب. واعتبر بوسعيد، في كلمة له بمناسبة التوقيع على مذكرة تفاهم بين الدولة ومجلس القيم والمساهمين تتعلق بفتح رأسمال بورصة قيم الدارالبيضاء، أن هذه المذكرة تعتبر خطوة ضرورية للدخول في مرحلة جديدة من شأنها أن "تسمح للفاعلين الأساسيين في السوق بالانضمام إلى شركات البورصة لإعطاء نفس جديد لهذه المؤسسة، وذلك بالنظر إلى الطموحات والمنعرج التاريخي الذي يأخذه اقتصادنا وبلدنا في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس". وشدد الوزير، في هذا الإطار، على ضرورة الانتقال إلى مستوى جديد من النمو الشامل والانفتاح على القارة الإفريقية في إطار التنمية المندمجة، منوها بالجهود التي بذلتها المؤسسات المالية المعنية من أجل المساهمة الفعالة والمسؤولة لضمان نجاح هذا المشروع. وأشار بوسعيد إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعزيز دور البورصة في تمويل الاقتصاد وفي تحقيق الاندماج الإقليمي، مستعرضا التوجهات الاستراتيجية لمشروع فتح رأسمال بورصة القيم. وأجمل هذه التوجهات في مأسسة فتح رأسمال البورصة من خلال اتفاق وساع النطاق بين جميع الفاعلين في القطاع المالي بدل إقراره بقانون حتى يتمتع هذا المشروع بدعم ومشاركة الجميع، وكذا إدراج فتح رأسمال البورصة ضمن مشروع شامل يهدف إلى بناء نظام متكامل لبنية السوق. كما تهم الحصول على مخطط متوازن سيمكن من إشراك الفاعلين في السوق لتطوير القطاع بأكمله، إلى جانب العمل على جعل المركز المالي للدار البيضاء مركزا ماليا مندمجا في مجاله الإقليمي وقادرا على تلبية حاجيات المصدرين والمستثمرين لا سيما الأفارقة منهم. هذا إضافة إلى دمج هذا المشروع في إطار رؤية استراتيجية شاملة لانتعاش وتنمية السوق، ترتكز على تعزيز رقابة وشفافية السوق من خلال وضع جيل جديد من الإصلاحات والأدوات المالية، والذي سيساهم في تحسين عمق وسيولة السوق. وحث بوسعيد، بهذه المناسبة، جميع المتدخلين على مواصلة العمل من أجل متابعة هذه الدينامية، وذلك للسماح لبورصة الدارالبيضاء لتقوم بدورها كاملا في تمويل الاقتصاد وضمان ترسيخ البعد الإقليمي للمركز المالي للدار البيضاء. من جهته، أبرز المدير العام للبورصة كريم حجي أنه بعد فتح رأسمال بورصة قيم الدارالبيضاء ستصبح البنوك، التي تشكل النواة الصلبة للبورصة، مساهمة ب39 في المائة من رأس المال، فيما ستساهم شركات البورصة ب20 في المائة، علما أن شركات التأمين، التي كانت من أوائل المستثمرين المؤسساتيين بالمغرب، أصبحت ممثلة في رأسمال البورصة بنسبة 11 في المائة، فيما تصل مساهمة المركز المالي إلى 5 في المائة. وأوضح أن فتح رأسمال البورصة يرمي، بالأساس، إلى عقلنة وترشيد المعاملات المتعلقة بتداول الأسهم داخل البورصة، وإشراك المتدخلين الرئيسيين في سوق الرساميل في بلورة استراتيجية للتنمية، وذلك عبر تحسين بنية الحكامة الجيدة، وتطوير مسار اتخاذ القرارات وإرساء أسس النجاعة والفعالية. وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم، التي وقعت بحضور ممثلين عن بنك المغرب والجمعيات المهنية الفاعلة في القطاع المالي، جاءت تفعيلا وترسيخا لمخطط فتح رأسمال بورصة الدارالبيضاء. وتهم هذه المذكرة، على الخصوص، النظام المؤسساتي للشركة المسيرة للبورصة، وتشكيلة مجلس الإدارة، وتجديد عقد الامتياز، وتوزيع رأسمال بورصة القيم.
