بورصة الدار البيضاء تطمح إلى استقطاب 15 شركة جديدة كل سنة

حسب الخطوط العريضة لاستراتيجية 2009 – 2015

قال كريم حجي المدير العام لبورصة الدارالبيضاء إن هناك 500 شركة بالمغرب لها البنية الاقتصادية الكفيلة التي تخول لها ولوج سوق القيم ، وذلك حسب دراسة قامت بها البورصة مؤخرا، وبذلك فكرت البورصة في العمل بالتدريج لحث الشركات، وأغلبها من الشركات مجهولة الاسم، من أجل خوض غمار الولوج إلى البورصة إذ تطمح إدارة البورصة إلى بلوغ 150 شركة مدرجة بحلول سنة 2015 مقابل 76 حاليا، وزيادة الطلب على رؤوس الأموال عبر تحسين جاذبية البورصة بشكل قوي لدى المستثمرين الفرديين لتحقيق هدف 500 ألف مستثمر في أفق 2015 بدل 150 ألفا حاليا .
وحث حجي، الذي استعرض الخطوط العريضة لاستراتيجية البورصة برسم فترة 2009- 2015 ، خلال مناظرة الأسواق المالية التي نظمت الأربعاء المنصرم بالصخيرات، على ضرورة إرساء سياسة جبائية أكثر ملاءمة مع حاجيات وخصوصيات المغرب، مطالبا في هذا الصدد سلطات الوصاية بالقيام بمراجعة الامتيازات الضريبية لفائدة المقاولات المدرجة في البورصة من أجل الزيادة في الرأسمال.
وأضاف أن من شأن هذا الإجراء أن يعمل على تعزيز شفافية المقاولات وتحسين العائدات الضريبية، معتبرا أن «المشكل الرئيسي» لبورصة الدارالبيضاء يكمن في العدد المحدود من المقاولات المدرجة بها. وأعلن حجي أنه ستتم إعادة تنظيم مجموع لجن البورصة في فاتح يناير 2010 من أجل خفض التكلفة الشاملة للمعاملات، مشيرا الى أن الاستراتيجية الخاصة بالفترة ما بين 2009- 2015 التي وضعتها البورصة ، تهدف أساسا الى تمتين تنمية السوق وتسريع وتيرته وجعله دائم السيولة وكذا بلوغ 500 ألف مستثمر واستقطاب 75 شركة جديدة للوصول إلى 150 مقاولة مدرجة في أفق 2015، مبديا تفاؤلا كبيرا لتحقيق ذلك .
ومن أجل بلوغ هذه الأهداف تعتزم بورصة الدارالبيضاء، القيام ببرنامج للتحسيس والتواصل من خلال إيلاء أهمية خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي ستستفيد من امتيازات خاصة من بينها مجانية تكاليف الولوج في السنة الأولى ومواكبة في العملية التواصلية. وأعلن حجي في آخر تدخله أن البورصة تعتزم وضع مؤشر جديد لما بين 10 و15 من القيم الأكثر سيولة ابتداء من شهر يناير المقبل، وأوضح أن هذا المؤشر الجديد سيشكل الأرضية بالنسبة للمنتوجات الآجلة، مؤكدا على ضرورة تحسين السيولة وفعالية السوق المالية المغربية وتمكين المستثمرين المؤسساتيين على المدى البعيد من تدبير أكثر للمخاطر بفضل إحداث سوق للعقود الآجلة .
من جانبه أكد انس علمي المدير العام لصندوق الايداع والتدبير أن بورصة الدار البيضاء تتميز بتركيز مهم في الرساميل وحجمها ومستويات معقولة في مجال التثمين مقارنة مع بورصات أخرى، وذكر بأن صندوق الإيداع والتدبير يتوفر على 35 في المائة من الادخار المؤسساتي ويجمع على شكل أصول تدبير أزيد من 150 مليار درهم، وهو أهم مستثمر في قيم الخزينة بأزيد من 60 في المائة من الأصول المتداولة، مشيرا إلى أن الصندوق وفروعه يمتلك 10 في المائة من مجموع رسملة البورصة. من جانبه اعتبر رئيس الجمعية المهنية لشركات البورصة يوسف بنكيران أن تحسن أداء القطاع المالي واستقراره على المدى الطويل يجب أن يكون أحد دعائم عمل المهنيين والسلطات العمومية من اجل الإعداد للمستقبل وتعزيز دينامية الاقتصاد الوطني. وبخصوص تنمية الادخار، اعتبر بنكيران أن شركات البورصة تطمح إلى التوفر على منتجات سلسة وملائمة كادخار السكن وادخار الأجر... وتحديد المعايير والمقتضيات التي تساعد على تطويرها، وأكد في الأخير على أهمية فتح رأسمال الشركة المسيرة لبورصة الدار البيضاء داعيا الى وضع عقد برنامج للقطاع المالي على غرار ما تم انجازه بقطاعات أخرى مهمة بالاقتصاد الوطني.