مذكرة أمنية جديدة لتوضيح وتبسيط إجراءات تنفيذ ملفات الإكراه البدني

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا، مذكرة مصلحية تحدد شروط وشكليات تنفيذ ملفات الإكراه البدني، وتوضح الممارسات العملية السليمة عند مباشرة آليات تطبيق هذه المسطرة المتعلقة بالتنفيذ الجبري.

وشددت هذه المذكرة، حسب مسؤول أمني، على ضرورة إيلاء عناية خاصة لملفات الإكراه البدني، نظرا للأهمية التي يوليها النظام القانوني والقضائي المغربي لهذه المسطرة، التي تتصل من جهة بحقوق الدولة والأفراد، لأنها تروم تحصيل الديون العمومية وكذا الخاصة المستحقة على الأغيار، وتتعلق من جهة ثانية بحريات المواطنين، لأنها تُرتب الإيداع في السجن في حالة عدم أداء الشخص المكره للديون المستحقة عليه.

وقد تضمنت هذه المذكرة مجموعة من التدابير والإجراءات العملية التي تستهدف أساسا تسهيل وتبسيط إجراءات تنفيذ ملفات الإكراه البدني، من قبيل السماح للأشخاص الصادرة في حقهم ملفات الإكراه البدني بالأداء في المراكز الحدودية بحسب الشروط التي حددها المنشور المشترك بين وزارة العدل والداخلية والاقتصاد والمالية، وكذا مرافقة الشخص المكره إلى كتابات الضبط بالمحاكم وإلى المصالح العمومية المكلفة بالتحصيل لتمكينهم من الأداء في حالة رغبتهم في ذلك.

كما استعرضت هذه المذكرة، حسب نفس المصدر، الموانع القانونية الدائمة والمؤقتة التي تحول دون تطبيق ملفات الإكراه البدني، كأن يتعلق الأمر بالشخص الذي تجاوز سنه 60 سنة أو يقل عمره عن 18 سنة، أو المرأة الحامل أو المرضع في حدود سنتين من تاريخ الولادة، أو على الزوجين في آن واحد ولو من أجل ديون مختلفة.
وأوضح المصدر الأمني أن هذه المذكرة تندرج في إطار التوجه الجديد الذي اعتمدته المديرية العامة للأمن الوطني في الآونة الأخيرة، والذي يروم توحيد مساطر العمل على الصعيد الوطني، وتبسيط إجراءات التنفيذ أمام المواطنين.