بالقدر الذي لوحظ فيه نجاح الإضراب بمدينة فاس بقطاعات معينة كالعدل والتعليم الذي بلغت نسبة الاستجابة فيه 80 في المئة، بعد الدعوة التي وجهتها المركزيات النقابية لإجراء الوظيفة العمومية فقد علمت "كود" أنه سجلت نسب ضعيفة بفاس على مستوى قطاع الجماعات المحلية، علما أن التسيير يؤول فيها للعدالة والتنمية. نفس النسب الضعيفة، سُجلّت على مستوى مندوبية التعاون الوطني ومندوبية التخطيط والمياه والغابات، حيث لم تتجاوز نسب الاضراب 25 بالمائة. ويعزى ذلك إلى انخراط بعض الموظفين في نقابة العدالة والتنمية، والبعض الآخر خشي من الاقتطاع من الأجور في زمن ارتفاع القدرة الشرائية. وعلمت "كود" أن قطاع التعليم على مستوى مدينة فاس، سجّل أكبر نسبة مشاركة في الإضراب العام الوطني، بنسبة تراوحت بين 75 و80 في المائة، مقابل 60 في المائة في قطاع العدل، حيث شهدت مختلف المحاكم بالعاصمة العلمية شلل شبته تام.