الإضراب ناجح ب 90 % في نظر النقابات وفاشل ب95 % بالنسبة إلى الحكومة

انعكس الفرق الشاسع بين المطالب التي تقدمت بها المركزيات النقابية وبين العرض الحكومي، حتى على كيفية تقييم نسبة نجاح الإضراب الذي دعت إليه أمس الثلاثاء أربع مركزيات نقابية. ففي الوقت الذي تتشبث فيه النقابات بكون الإضراب الوطني لقي استجابة واسعة في مختلف القطاعات التابعة للدولة بلغت 90 في المائة، أكدت الحكومة، من جانبها، أن إضراب أمس كان تأثيره جد محدود، وأوضح جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن نسبة الاستجابة لهذا الإضراب في القطاع الذي يشرف عليه كانت شبه منعدمة وأن أعلى نسبة تم تسجيلها لم تتجاوز 5 %.
وبخصوص ما إذا كانت الحكومة ستلجأ إلى الاقتطاع من رواتب المضربين عن العمل، أكد أغماني، في تصريح ل«المساء»، أنه لم يتخذ أي قرار بشأن هذا الأمر، كما أن الحكومة لم تستقر على موقف معين حول ما إذا كانت ستعتبر المضربين متغيبين عن العمل أم مضربين، لكنه أشار، بالمقابل، إلى كون وزارة التعليم سبق لها أن اقتطعت من أجور المضربين خلال الإضرابات السابقة. وأضاف أغماني أن نقط الخلاف مع المركزيات النقابية سيتم تداركها في جلسات الحوار المقرر إجراؤها في شتنبر القادم، علما بأنه -يضيف أغماني- لا يمكن حل جميع النقط دفعة واحدة.
ومهما قللت الحكومة من تأثير هذا الإضراب، فإن المسؤولين النقابيين عمدوا، من جانبهم، إلى تعميم نتائج الاستجابة لهذا الإضراب، حيث كشف العربي حبشي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الإضراب الوطني لقي استجابة واسعة في قطاعات التعليم والصحة والعدل والفلاحة بنسبة 90 في المائة، مضيفا، في تصريح ل«المساء»، أن قطاع المالية تجاوزت فيه نسبة المنخرطين في الإضراب 85 %، في حين تم تسجيل أعلى نسبة مشاركة في قطاع الجماعات المحلية بنسبة 95 %، وبلغت نسبة المشاركة في قطاع الطاقة والمعادن 70 % والبريد 70 % والصناعة التقليدية 80 %، في حين سجلت أدنى نسبة مشاركة في قطاع السياحة بحوالي 40 %.
وفي ما يتعلق بنسبة المشاركة على صعيد المدن والأقاليم، أوضح حبشي أنه تم تسجيل أعلى نسبة مشاركة بمدينة وجدة بنسبة 90 %، كما تم تسجيل مشاركة وازنة ومهمة في كل من مدن: الناظور وفاس وأكادير ومراكش وسيدي قاسم والدار البيضاء والجديدة، في حين كانت أدنى نسبة مشاركة في مدينة الخميسات التي لم تتجاوز نسبة 55 %. واشتكى حبشي من المضايقات التي مارسها عدد من المسؤولين بعدد من الإدارات والقطاعات التابعة للدولة كقطاع العدل والمالية والسياحة، ومن حملات تشويش منعزلة قامت بها بعض الجهات النقابية.