ة: الشغيلة المغربية تكسب الرهان بخوضها للإضراب العام في أجواء النضج والمسؤولية.. *الحكومة حاصرت الإضراب بالتهديد والوعيد واحتياطات أمنية كبيرة مبالغ فيها ***«العلم» استطلعت آراء الفاعلين.. ورصدت حالة الإضراب العام وتنشر لكم تفاصيل ذلك... نجح الإضراب العام الذي دعت إليه المركزيات النقابية الرئيسية في البلاد. إذ تعطلت العديد من مرافق الإدارات العمومية وشبه العمومية، وتفاوتت نسب النجاح بين قطاع وآخر، إذ أن النسبة قاربت المائة في المائة في قطاعات التعليم والصحة والجماعات المحلية والادارات العمومية، في حين أصرت المركزيات النقابية على عدم تعطيل العمل في بعض المجالات وحرصت على ضمان ما يعرف في اللغة النقابية، بالحد الأدنى من الخدمات في قطاعات حيوية من قبيل المستعجلات الطبية والماء والكهرباء والإطعام في المؤسسات التعليمية وغيرها. وأجمعت مصادر نقابية متعددة أن نسبة الإضراب العام تجاوزت الثمانين في المائة وأنها قاربت 90 بالمائة. إلى ذلك لم تدخر الحكومة جهدا في التضييق على الاضراب وتهديد العاملين، وعلمنا أن السلطات المحلية منعت أي شكل من أشكال الدعاية للإضراب العام أو التعبئة له بما في ذلك منع توزيع المناشير في الشارع العام وحظر تنظيم أي تجمع، والأخطر من ذلك أن العديد من مدراء المؤسسات التعليمية حضروا لوائح المضربين بشكل مسبق وأمدوا بها إدارتهم المركزية وهي الطريقة التي كان يتم التعامل بها مع الإضرابات في عهد سنوات الرصاص. محمد كافي الشراط: الإضراب العام شل مدنا وقطاعات بالكامل والنسبة العامة فاقت 83,7 في المائة أكد محمد كافي الشراط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ل»العلم» أن المعطيات الأولية للإضراب العام الذي دعت إليه المركزيات النقابية تشير إلى نجاح الإضراب العام بكل المقاييس ، فحسب المعلومات الأولية التي توصلت بها خلية متابعة الإضراب بالاتحاد ، تؤكد أن النسبة العامة للمشاركة في الإضراب على المستوى الوطني فاقت 83،7 في المائة، وأضاف الأستاذ محمد كافي الشراط أن مدنا وقطاعات شلت بالكامل ، حيث تراوحت نسبة المشاركة بين 90 و100 في المائة ، فمدينة مراكش مثلا يقول الكاتب العام للاتحاد العام سجلت نسبة المشاركة في قطاع التعليم نسبة 90 في المائة ، والصحة 95 في المائة والجماعات المحلية 95 في المائة والفنادق عرفت نسبة المشاركة الفعلية في الإضراب 50 في المائة بينما حمل 50 في المائة الشارة، و سجلت نسبة المشاركة بشركة العمران 100 في المائة ، وفي مدينة اسفي شلت حركة الحافلات حيث بلغت نسبة المشاركة 100 في المائة وكذا الفلاحة نسبة 100 في المائة والصحة نفس النسبة وكذلك قطاع التعليم ،وأوضح الأستاذ الشراط أن مدينة فاس شلت بالكامل ، فالقطاعات جميعها مضربة جملة وتفصيلا، وأيضا الدارالبيضاء فجميع القطاعات الحيوية مشلولة منها قطاع الموانئ والنقل الحضري والجماعات المحلية والصناعة التقليدية والعمران والابناك، وفي وجدة سجلت نسبة المشاركة في الإضراب على مستوى قطاع التعليم نسبة 90 في المائة الفلاحة مائة بالمائة الصحة 80 في المائة والجماعات المحلية مائة بالمائة، وبالجديدة سجل الإضراب في بعض المؤسسات الخاصة نسبا مهمة منها ايكيمور وتراديني والري المغربية ومرسى ماروك والتخطيط، وبالنسبة للعاصمة الرباط تجاوزت نسبة المشاركة العامة 80 في المائة سجل اغلبها في القطاع البنكي وقطاعي التعليم والصحة والجماعات المحلية ، وبلغت نسبة الإضراب في قطاع الصحة بتزنيت نسبة 100 في المائة والابناك 75 في المائة البريد 65 في المائة ، وبمدينة بني ملال سجل الإضراب بقطاع الصحة نسبة 90 في المائة وبالتكوين المهني نفس النسبة ، واعتبر الكاتب العام لمركزية الاتحاد العام للشالين بالمغرب أن هذا الإضراب هو رسالة واضحة للحكومة، رسالة منبعثة من الميدان عنوانها الكبير «كفى» الجميع يقول اليوم «كفى» ، وهي تؤكد الرسالة التي سبق لإضراب 23 شتنبر في قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات الإدارية والجماعات المحلية أن أكدها والذي حاولت الحكومة أن تشوش عليه وتقلل من آثاره لكن بدون جدوى ، اليوم المركزيات النقابية وحدت صفوفها وتحملت مسؤوليتها الاجتماعية في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة الشغيلة وأعلنت الإضراب العام الوطني الانذاري و المستقبل سيقول كلمته .. عبد الحميد الفاتحي: الإضراب وحد االصف النقابي من أجل نضالات القوى الوطنية والديمقراطية لأول مرة في تاريخ المغرب جميع المركزيات النقابية تنخرط في المشاركة في الإضراب العام، وهذا يعكس درجة الغضب والسخط التي وصلت إليها الطبقة الشعبية الشغيلة حول الإجراءات الانفرادية للحكومة في مقدمتها ملف الضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد ، الذي اتخذت فيه الحكومة إجراءات سياسية خطيرة ستجعل المعاشات تتراجع بنسبة ما بين 25 و30 في المائة. هناك أيضا الزيادة الخاصة في الأسعار التي نسفت القدرة الشرائية للمغاربة بدءا من مواد المحروقات إلى المواد الأولية في التغذية ، وإلى مشروع الميزانية المالية لسنة 2015 الذي يحمل زيادات في المواد الاستهلاكية برفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 20 في المائة بالنسبة للشاي، الأرز، السميد، والعجائن . لابد من الإشارة إلى أن الحكومة تعمّدت إغلاق باب الحوار الاجتماعي وتجميد الاتفاقات السابقة ، كما نلاحظ أنه في المدة الأخيرة لجأت الحكومة إلى التهديد اللفظي نحو النقابات، بالإضافة إلى تجاهل عمل اللجنة الوطنية لإصلاح نظام التقاعد. ويبقى يوم 29 أكتوبر هو يوم فاصل بمقاربة الحكومة للمسألة الاجتماعية والاستجابة لمطالب الطبقة الشغيلة والالتزام بعقد الحوار الوطني . بالنسبة لنا يوم 29 أكتوبر هو يوم توحيد الصف النقابي من أجل نضالات القوى الوطنية والديمقراطية. موخاريق: الأموي نجاح الإضراب باهر والنسبة فاقت 80% الكاتب العام لمركزية الاتحاد المغربي للشغل السيد موخاريق صرح خلال إحدى نشرات أخبار قناة (فرانس 24) لزوال أمس أن جميع شرائح المجتمع المغربي شاركت في الاضراب العام وعدَّد الكثير من القطاعات التي عرفت شللا تاما استجابة لقرار الإضراب ووصف النجاح الذي تميز به الاضراب بالباهر، وذكر بأن نسبة النجاح فاقت 80 في المائة. وقال إن الحكومة تتحمل المسؤولية في هذا الاضراب. محمد ازهاري: الممارسة النقابية وكذا الحقوق المرتبطة بها كالحق في التظاهر والاضراب مكفولة دستوريا يستند الإضراب في مرجعيته كحق دستوري على مجموعة من فصول الدستور الحالي التي نصت على ضمانات متعددة لحقوق وحرية الممارسة النقابية وكذا الحقوق المرتبطة بها كالحق في التظاهر والاضراب والتي يمكن حصرها ف:الفصل 8 “ تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون ، يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق الشروط التي ينص عليها القانون. يحدد القانون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها. الفصل 29: حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته.» وتجدر الملاحظة أن جميع الدساتير المغربية المتعاقبة تضمنت إقرار هذا الحق لكنها وعدت بتنظيم ممارسته بواسطة قانون تنظيمي، ومن المعروف أن الدستور عندما يحيل أمر تنظيم موضوع أو حق على قانون تنظيمي، فذلك باعتبار أّهميته الدستورية، ولذلك فالقانون التنظيمي يعرض كمشروع على المجلس الدستوري قبل المصادقة عليه وهذه المسطرة غير معتمدة في القوانين العادية (التشريع العادي) و(التشريع الفرعي) حيث ان الهدف من هذا العرض أن افتحاص المجلس الدستوري لمدى ملائمة مشروع القانون التنظيمي لمقتضيات الدستور كما نصت المادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه المغرب سنة 1979 واعتمد بعد النشر في الجريدة الرسمية سنة 1980 على: 1- تتعهد الدول بكفالة ما يلي: (أ) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام إلي النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، بقصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها، ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. (ب) حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها. (ج) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. (د) حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني. نصت المادة (20) من الإعلان العالمي للتقدم الاجتماعي والتنمية(سنة 1969)وهو الإعلان الذي استهدف التأكيد على إيمان الأممالمتحدة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبمبادئ السلم وكرامة الشخص الإنساني وقيمته والعدل الاجتماعي، ويدعو إلى العمل قوميا ودوليا على اتخاذه أساسا مشتركا لسياسات الإنماء الاجتماعي نصت هذه المادة على: (أ) منح النقابات حريات ديمقراطية كاملة، ومنح جميع العمال حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، بما في ذلك حق المفاوضة الجماعية والإضراب والاعتراف بحق تكوين منظمات عمالية أخرى، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مشاركة النقابات بصورة متزايدة في الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتأمين مشاركة جميع أعضاء النقابات فعلا في تقرير المسائل الاقتصادية والاجتماعية الماسة بمصالحهم» ولهذا فلا يمكن أن تلجأ السلطات إلى القوة لفض الإضراب إلا في الحالات التي تهدد القانون تهديدا خطيرا، ويعتبر استخدام أجهزة الأمن لإنهاء إضراب انتهاكا للحقوق النقابية. كما يمثل اعتقال المضربين أو فرض عقوبات عليهم تهديدا خطيرا للحرية النقابية، ولا يجوز- إطلاقا- تطبيق عقوبات جنائية على العمال الذين يشاركون في الإضرابات، كما لا يجوز فرض جزاءات على الموظفين العموميين لمشاركتهم في الإضراب، لأن ذلك يؤدي إلى زعزعة علاقات العمل وعدم استقرارها. أما اتخاذ إجراءات خطيرة ضد العمال بسبب اشتراكهم في إضراب، مثل فصلهم أو رفض إعادة تشغيلهم فهو يتضمن خطرا شديدا وتعسفا، ويمثل انتهاكا للحرية النقابية، أما إذا تم فصل نقابيين لممارستهم حق الإضراب فإن ذلك يعد عقابا على ممارسة النشاط النقابي، وهو إجراء غير مشروع. وعلى هذا الأساس فإن الاقتطاع من الأجرة بسبب الإضراب باعتباره تغيبا غير مبرر ينطوي علي تفسير تعسفي لحالات التغيب غير المبرر على اعتبار أن الموظف لم يتغيب واذا ما تم اعتبار الإضراب تغيب غير مبرر فهذا يعني تحريم ممارسة هذا الحق على الموظفين، وهذا أمر يناقش قانونيا ويترتب على هذا الاعتبار مسؤولية الحكومة في التعليل غير المطابق للحقيقة. إذ كان عليها أن تكون واضحة وترجع هذا الاقتطاع إلى سببه الحقيقي ألا وهو الإضراب عن العمل. وختاما و احتراما لالتزامات المغرب الدولية يجب ان تتوقف الحكومة المغربية الحالية عن سلوك مسطرة الاقتطاع ، وأن تكف عن السياسات العمومية التي تستهدف بشكل ممنهج كل المكتسبات الاجتماعية و الحقوقية التي ناضل الشعب المغربي من أجلها ، وقدم عدة ضحايا من المعتقلين والمختطفين ومجهولي المصير ، ومن الذين طالتهم إعدامات خلال سنوات الجمر والرصاص عن سلوك مسطرة الاقتطاع. وإذا كان هناك من تدبير تراه الحكومة لتنظيم ممارسة حق الإضراب, فما عليها إلا أن تباشر التفاوض مع باقي الفرقاء من أجل إخراج القانون التنظيمي الموعود به إلى حيز الوجود, وكذلك القانون المنظم للنقابات المهنية والحوار الاجتماعي، وفي الوضعية الحالية فلاشيء يسمح باتخاذ تدابير تتسم بالشطط في استعمال السلطة لغياب أساس المشروعية وطنيا ودوليا. * رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان. محمد نوبير الأموي الاضراب ناجح ونسبة المشاركة 90% في تصريح للكاتب العام لمركزية الكنفدرالية الديموقراطية للشغل السيد محمد نوبير الأموي لموقع «بديل» الإخباري قال إن الإضراب إلى حدود الساعة التي أدلى فيها بالتصريح كان ناجحا بامتياز، وأن نسبة المشاركة فيه وصلت إلى 90 بالمائة. عبد الله علالي: الإضراب العام رسالة قوية موجهة للحكومة اكد عبد الله علالي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل أن الإضراب العام جاء كرد فعل على مجموعة من التراكمات السلبية الصادرة من الحكومة المغربية في عدة مجالات تمس مختلف الفئات من الشعب المغربي، منها ملف الضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد ومنها ما يتعلق بالوظيفة العمومية وقطاع الشغل، كذلك القرارات الحكومية التي تنص على الزيادات في المواد الأساسية للمعيشة وما قام به صندوق المقاصة حيث القدرة الشرائية للمواطن ستعرف تضررا كبيرا مما سيؤدي إلى تفقير طبقة واسعة من المواطنين وإضعاف الطبقة المتوسطة، وبالتالي فإن سياسة الحكومة التراجعية أثارت مجموعة من الاحتجاجات الشعبية مما دفع المنظمات النقابية إلى استعمال حق الإضراب وفقا لمقتضيات الدستور وذلك لتنبيه الحكومة، ونحن في المنظمة الديمقراطية للشغل شاركنا ودعمنا هذا الإضراب وسنستمر في خوض نضالاتنا ضد السياسة غير الشعبية والتفقيرية ، والإضراب العام ليوم 29 أكتوبر يعتبر رسالة ناجحة موجهة للحكومة لحثها على الحوار الوطني وعلى التراجع عن قراراتها غير المتفق عليها .
