الإضراب نجح بنسبة %80 حسب النقابات وب%40 حسب الحكومة

تضاربت التقديرات حول نجاح الإضراب الوطني، الذي دعت إليه أول أمس الثلاثاء أربع مركزيات نقابية، بين هذه الأخيرة والحكومة. ففي الوقت الذي تتشبث فيه النقابات بكون الإضراب حقق نجاحا بنسبة 80 في المائة، أكد بلاغ صحفي عممته وزارة تحديث القطاعات العامة أمس الأربعاء أن نسبة المشاركة في هذا الإضراب لم تتعد 41 في المائة على الصعيد الوطني.
ففي قطاع العدل، تشير إحصائيات وزارة تحديث القطاعات العامة، المستمدة من تقارير مصالح الموارد البشرية لعدد من القطاعات الحكومية، إلى أنه لم ينخرط أي موظف في الإضراب على مستوى المجلس الأعلى والمصالح المركزية للوزارة، في حين تم تسجيل مشاركة 57.3 في المائة على مستوى المحاكم المحلية. مقابل ذلك تؤكد تقارير المركزيات النقابية أن قطاع العدل عرف مشاركة 80 في المائة من موظفي القطاع.
تباين التقديرات بين النقابات والحكومة تجلى أكثر بخصوص قطاع التعليم والتربية الوطنية، حيث تؤكد النقابات أن الإضراب كان ناجحا بنسبة 90 في المائة، في حين تقول وزارة تحديث القطاعات العامة إن نسبة المضربين لم تتجاوز 4.5 في المائة على مستوى المصالح المركزية للوزارة و50 في المائة على مستوى الأكاديميات.
من جانبها، أشارت وزارة الفلاحة إلى أن الإضراب بمصالحها عرف مشاركة أزيد من 47 في المائة على مستوى المصالح الداخلية و30 في المائة على مستوى المصالح الخارجية للوزارة، في حين تتشبث النقابات بكون الإضراب حقق نسبة نجاح فاقت 90 في المائة. أما المشاركة في قطاع وزارة الداخلية فكانت سلبية على مستوى الإدارة المركزية ولم تتجاوز 42 في المائة على صعيد الجماعات المحلية، حسب تقدير الوزارة، لكن النقابات تشير إلى أن المشاركة تجاوزت 80 في المائة.
وبقطاع الصحة، لم تتجاوز نسبة المشاركة، حسب إحصائيات الحكومة، 23 في المائة على الصعيد الوطني، في حين تتشبث النقابات بكون الإضراب حقق نجاحا تجاوز 70 في المائة.
وبخصوص قطاع الإسكان والتعمير الذي أضربت فيه خمس نقابات، فلم تتجاوز نسبة المضربين، حسب إحصائيات الحكومة، 7 في المائة على صعيد المصالح المركزية للوزارة و15 في المائة على صعيد المصالح الخارجية.
وبقطاعات الثقافة والأوقاف والشؤون الإسلامية والعلاقات مع البرلمان وقطاع التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والشؤون الاقتصادية والعامة وتحديث القطاعات العامة والجالية المغربية المقيمة بالخارج والمقاومة وأعضاء جيش التحرير، فإن نسبة المشاركة فيها كانت سلبية حسب تقارير الوزارة، في حين لم تصدر عن النقابات أي إحصائيات في الموضوع إلى حد الآن.
وفي الوقت الذي ندد فيه بلاغ مشترك صادر عن أربع مركزيات نقابية بموقف الحكومة الرافض للاستجابة للحد الأدنى من المطالب المشروعة التي كانت موضوع التداول في الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي، اعتبر بلاغ وزارة تحديث القطاعات العامة أن «سلسلة الإضرابات الأخيرة التي شهدتها بلادنا تضرب عمق مأسسة الحوار الاجتماعي الذي تم اعتماده لأول مرة مع الفرقاء الاجتماعيين».
وأعلنت النقابات أنها ستواجه بكل حزم قرار الاقتطاع من أجور المضربين عبر مواصلة المعارك الاحتجاجية.
وقد أكد بلاغ الوزارة أن الحكومة ماضية في تعميم الاقتطاع من أجور المضربين على مستوى جميع القطاعات العمومية والجماعات المحلية، وأن عملية الاقتطاع تقوم بها كل الحكومات في العالم، بل إن الاقتطاع في القطاع الخاص معمول به ببلادنا منذ سنوات.