"بيت الحكمة" يطالب بتجريم التكفير لأن إبداء الرأي في قضايا من صميم التطور الاجتماعي لا يمكن أن يجابه بخطاب تحريضي جاهز

في سياق النقاش الدائر حول "تجريم التكفير" بعد شيوع خطابات التكفير والتحريض ضد فاعلين سياسيين ومفكرين وباحثين، دعا "بيت الحكمة" إلى "التصدي لكل الأصوات والأفعال التي تشرعن التكفير ضدا على قواعد الاجتهاد ، والتناظر، والجدل".

وطالب "بيت الحكمة" في بيان له، توصلت "كود" بنسخة منه، بضرورة "تجريم التكفير" لأنه "تحريض مباشر على ارتكاب أفعال إجرامية" ضد أفراد يعبرون عن أرائهم في قضايا معينة، وذلك من خلال "أجرأة فعلية" للفصل الخامس والعشرين من الدستور المتعلق بحرية التعبير.

ورفض "بيت الحكمة" في بيانه، "محاولات تبرير دعوات التكفير"، تحت غطاء ايديولوجي أو دعوي أو عقدي، معتبرا ذلك "تحصينا" لدعوات القتل وحماية معنوية لما وصفته ب"الفكر الإرهابي"، ومصوغا عمليا لاستنبات وزرع الحقد والعنف والتطرف.

واعتبر "بيت الحكمة" ان ابداء الرأي في قضايا من صميم التطور المجتمعي، "لا يمكن أن يجابه بخطاب تحريضي جاهز". وأن بناء مجتمع منفتح يستلزم بالأساس " تحصين الخيار الديمقراطي"، وتوفير الحماية القانونية "للمكتسبات المتحققة".