الحركة الشعبية دارت رجل فالحكومة: مراعاة أولويات الحركة الشعبية واحترام اختياراتها الجوهرية وتحديد نوعية مشاركتها في أفق المشاورات المرتقبة بشأن تشكيل الحكومة

قال بيان مشترك صادر عن فريقي الحركة الشعبية بمجلسي النواب والمستشارين بعد اجتماع يوم امس الجمعة انه يجب "مراعاة أولويات الحركة الشعبية واحترام اختياراتها الجوهرية وتحديد نوعية مشاركتها، في أفق المشاورات المرتقبة بشأن تشكيل الحكومة".
كما اوضح البيان انه يجب "احترام المؤسسات والدفاع عن حرمتها ، والدود عن التعددية الحزبية وحمايتها ، باعتبارها من الثوابت التي دافعت عنها الحركة الشعبية منذ التأسيس" بالاضافة الى تكليف "محمد الأعرج بمهمة التنسيق بين أعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب".
الحزب قال انه "وبعد تحليل عميق للوضعية السياسية الراهنة، تم التأكيد على المنطلق الجوهري الذي تستند إليه الحركة الشعبية في صياغة مواقفها، والمتمثل في جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار حزبي أو فئوي، تم التذكير بإسهام الحزب في التجربة الحكومية الأخيرة من منطلق الحرص على مصلحة المغرب واستقراره السياسي، و كذا بذله للتضحيات، حتى وإن كلفه الأمرالتجاوز"عن مضض" عن بعض الممارسات والتصريحات التي تستهدف حرمة المؤسسات الدستورية والمسار الديمقراطي لبلادنا، إذ لم يسبق لحزبنا منذ تأسيسه أن قبل بمثل هذه الممارسات، لكن حرصه "فقط "على إنجاح أول تجربة في ظل الدستور الجديد حتم عليه نهج مسلك التعقل و سبيلالحكمة، مراعاة لمصلحة البلاد".