بنكيران يبدأ مفاوضاته الرسمية مع أحزاب المعارضة والأحرار هو الأقرب إلى الحكومة

الأمانة العامة للحزب فوضت لرئيس الحكومة اختيار التفاوض مع الاستقلال من عدمه

فتحت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خلال اجتماعها العادي نصف الشهري، الذي انعقد أول أمس السبت في مقر الحزب في حي الليمون في الرباط، الطريقَ أمام انطلاق مفاوضات رسمية من
أجل تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران الثانية، بين زعيم الإسلاميين وصلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على أن تتبعها مشاورات مع باقي الأحزاب السياسية.
وحسب مصادر من الأمانة العامة، فإنه يُنتظر أن يشرع بنكيران، في الأسبوع الجاري، بمعية عبد الله باها، نائب الأمين العام، وعدد من القياديين الإسلاميين، في بدء المفاوضات مع قيادة الأحرار، والاستماع إلى شروط انضمامهم إلى الأغلبية وتدارُسها قبل الرّد عليها واتخاذ موقف بشأنها، مشيرا إلى أنّ مصلحة البلد تقتضي الاستعجال. وفي الوقت الذي يُتوقع أن يرفع بنكيران استقالات الوزراء الاستقلاليين إلى الملك، للبتّ فيها طبقا لما ينصّ عليه الفصل ال47 من الدستور، كشفت مصادر «المساء» أنّ مفاوضات بنكيران مع مزوار يجب أن تتم بتنسيق وتشاور وفي إطار عمل جماعيّ للأغلبية ككل، ودون المساس بحليفي الحزب (حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية) ولاسيما من حيث الحقائب الوزارية.
وتمكن بنكيران، خلال الاجتماع الذي خُصّص لتدارس تداعيات قرار حزب الاستقلال الخروج من الحكومة والسيناريوهات المطروحة، من أجل الظفر بتأشيرة أعضاء الأمانة العامة له ل«الشروع في المشاورات في أقرب الأوقات من أجل تشكيل أغلبية جديدة لمواصلة برنامج الإصلاحات وتنزيل الإصلاحات الكبرى على قاعدة الانسجام الحكومي وإعادة توجيه الجهود نحو القضايا ذات الأولوية مع اعتبار عامل الزمن».
وحسب قياديّ في الأمانة العامة، فإن بنكيران مُطالَب بفتح المشاورات مع جميع الأحزاب من أجل ترميم الأغلبية والبحث عن بديل للاستقلاليين، مشيرا إلى أنه وإنْ كانت كل المؤشرات تذهب في اتجاه التحالف مع التجمع الوطني للأحرار، فإنّ ذلك لا يمنع من فتح مشاورات مع الجميع. في المقابل، ألقت الأمانة العامة الكرة في ملعب بنكيران بعد أن فوضت له اتخاذ قرار التشاور مع الاستقلاليين من عدمه.
وفي الوقت الذي فوضت الأمانة العامة لبنكيران، بناءً على حصيلة المشاورات التي سيجريها، صلاحية تحديد توقيت الدعوة الى عقد المجلس الوطني للحزب للحسم في مختلف الخيارات المطروحة عند الحاجة، كشف اجتماع السبت أن قيادة العدالة والتنمية «تحتاط» لفشل مشاوراتها مع حزب التجمع الوطني للأحرار بوضع سيناريو اللجوء إلى المطالبة بانتخابات سابقة لأوانها، وهي المطالبة التي مُنح للمجلس الوطني بخصوصها الحق في «اتخاذ ما يراه مناسبا»..
إلى ذلك، استبق بنكيران تدشين المشاورات الرسمية، بعد أن شهدت الأيام الماضية مفاوضات غير رسمية، بإصدار بيان يقطع الطريق على كل ما من شأنه أن «يشوش» على مفاوضاته مع التجمعيين، بتأكيده بحزم أنّ «مواقف الحزب الرسمية المتعلقة بموضوع ما بعد تقديم استقالة وزراء من حزب الاستقلال استقالاتهم تعبّر عنها بلاغاته الرسمية وتصريحات أمينه العامّ»، قبل أن يضيف: «وأيّ تصريح غير ذلك إنما يعبّر عن رأي شخصيّ ولا يعبّر عن مواقف الحزب ولا يُلزمه في شيء».
من جهة ثانية، حرص بنيكران، خلال كلمته التأطيرية «الطويلة»، على بعث «رسائل» مشفرة وأخرى واضحة إلى من يهمّهم الأمر وإلى البيت الداخليّ، مشيرا إلى أن «التحكم» بدأ منذ أن ولج «إخوانه» العمل السياسي واستمرّ مع انتقاله من 14 مقعدا إلى 42 مقعدا، وفي محطة 2009، ومستمرّ مع قيادة الحزب للحكومة، ولكنْ هذه المرة بأدوات مختلفة. واعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن التشويش على حكومته وعرقلة عملها بدأ منذ الإعلان عن التوجّهات العامة لإصلاح صندوق المقاصة، وأن المعركة منذ ذلك الحين انتقلت إلى سرعة ثانية، داعيا، خلال تقديمه المعطيات المتعلقة بالتطورات والمسارات المرتقبة في المرحلة القادمة، أعضاء الأمانة العامة إلى التشبّث بثوابت الحزب، ممثلة في المرجعية الإسلامية والمؤسسة الملكية، التي وصف قراراتها ب«الحكيمة». ولم يفوّت بنكيران الفرصة لتعداد فضائل الملكية على حزبه، منها الإعلان عن نتائج الانتخابات كما هي في سنة 2002 وعدم حلّ الحزب في سنة 2003 عقب أحداث 16 ماي، وكذا الإعلان عن نتائج انتخابات 2011 كما هي واختيار رئيس الحكومة بشكل ديمقراطي يحترم الدستور الجديد.
من جهة أخرى، أبدى رئيس الحكومة أسفه في بداية اجتماع الأمانة العامة على تقديم غالبية وزراء حزب الاستقلال استقالاتهم «ضدّا على إرادتهم وعلى مضض»، كاشفا أنه لم يوجّه بعدُ استقالات الوزراء إلى ملك البلاد. وكان بيان الأمانة العامة قد عبّر عن أسفها لانسحاب حزب الاستقلال، مع تأكيدها على احترامها قرارَه، محمّلة حميد شباط، الأمين العامّ للحزب، المسؤولية في تقويض إمكانية مواصلة العمل المشترَك، بعد أن سبق الاتفاق في آخر اجتماع للأغلبية، والذي انعقد بتاريخ 2 ماي 2013، على تجاوز الخلاف . في المقابل، نوّه الجهاز التنفيذي لحزب بنكيران ب«الموقف الرّصين للأمناء العامين الآخرين رؤساء أحزاب الأغلبية في التعاطي مع هذه الوضعية وإصرارهم على احترام قواعد التعامل اللائق بين مكونات الأغلبية، التي تقتضي التشاور المتواصل عبر الآليات المؤسساتية المنصوص عليها في ميثاق الأغلبية وبطريقة مسؤولة».