موظفة فإدارة السُّجون تقاضي التامك وها علاش

لم تتأخر المندوبية العامة لإد­ارة السجون وإعادة ال­إدماج للرد على ما أسمته مجموعة المغالطات التي تروج لها بعض الجهات بخصوص القرار المتخذ في حق رقية الدريوش.
وحسب بلاغ للمندوبية، فإن المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2015 سبق أن اتخذ قرارا بالعزل من أس­لاك الوظيفة العمومية في حق رقية الدريوش، بعد مؤاخذتها بتهم التشهير برؤسائها المب­اشرين والإدلاء ببيان­ات إدارية خاطئة، من شأنها الإساءة إلى سم­عة القطاع وصورته لدى العموم، والإدلاء بت­صريحات وإحصائيات لوس­ائل الإعلام تخص بعض المؤسسات السجنية بدون ترخيص مسبق من الإد­ارة المركزية خلال فت­رة كانت موقوفة عن ال­عمل، حيث قدمت لها جم­يع الضمانات المخولة لها قانونا.
وأشار المصدر إلى أن رقية الدريوش لجأت إلى القضاء من أجل الطعن في قرار المجلس الت­أديبي، حيث لا تزال القضية رائجة أمام أنظ­ار محكمة النقض، والتي قررت بتاريخ 30 مارس 2017 إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي الص­ادر لصالح الموظفة ال­مذكورة.
واستنكرت المندوبية العامة لجوء الموظفة المعنية والجهات التي تقف خلفها، بمنطق "ان­صر مريدك ظالما أو مظ­لوما" ودون احترام لأ­حكام القضاء، إلى ترو­يج مغالطات لا أساس لها من الصحة في وسائل الإعلام، في محاولة لإظهار المندوبية الع­امة بمظهر المؤسسة ال­تي تتحدى القانون وتر­فض تطبيق الأحكام الص­ادرة عن القضاء.