بعد جريمة قتل حارس ليلي بفاس على يد مهاجرين يحملون الجنسيات الكاميرونية، حمّل فرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس سايس وفاس المسؤولية الكاملة للدولة وجميع مؤسساتها المتدخلة في موضوع الهجرة واللجوء بسبب السياسات والمقاربة الأمنية المتبعة لمعالجة الظاهرة. وطالبت الجمعية، حسب بيان لها، توصلت به "كود"، بتعميق البحث والتحقيق في هذه النازلة ومحاسبة من ثبت تورطه فيها مع الحرص على توفير شروط المحاكمة العادلة للمتهمين، وتأكيدهما على أن أيّ جريمة كيفما كان نوعها غير مرتبطة بجنس أو عرق أو لون أو بلد أو دين بعينه، بقدر ما تتداخل في إنتاجها شروط إقتصادية وإجتماعية وثقافية مختلفة. ودعت الجمعية عموم المواطنين والمواطنات إلى التحلي بقيم التسامح والعيش المشترك ونبذ العنصرية اتجاه المهاجرين كافة ومناشدتهما الجميع الإنتباه لخطورة الإنجرار وراء خطابات التمييز والعنصرية، داعية في الوقت نفسه الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها واحترام تعهداتها في ضمان حقوق المهاجرين، وعلى الخصوص المهاجرين غير النظاميين كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.