ملف حول شبهات “اختلال مالي” في جامعة الشطرنج فوق مكتب عبد النباوي

ملف حول وجود شبهة “اختلال مالي” في جامعة الشطرنج فوق مكتب عبد النباوي. عبد العزيز الدرويش راسل، أخيرا، بصفته رئيسا الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، ملتمسا منه متابعة رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج بتهمة “اختلاس أموال عمومية وإخفائها وكل جريمة أخرى يكشف عنها البحث”.

كما طالب من عبد النباوي، حسب ما جاء في المراسلة التي تضمنت شكاية في الموضوع قدمت من طرف أمين مال الجامعة، إعطاء تعليماته قصد إرجاع الملف، إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعدما كان أحيل، في عهد الوكيل العام السابق حسن مطر، على المحكمة الإبتدائية لعين السبع، لتقدير نائب الوكيل المكلف بالملف، الذي لا يزال في يد النيابة العامة ولم يحل على القضاء، على أن جامعة الشطرنج ليست لها المنفعة العامة، على حد تأكيد المصدر نفسه.

وبرر الدرويش ملتمسه، الذي استهله التي استهلت بالإشارة إلى أنه جرت مراسلة وزير العدل والحريات بخصوص تسريع مسطرة الشكاية، بكون أنه “يعتبر موظفا عموميا لتطبيق أحكام التشريع الجنائي كل شخص كيفما كانت صفته يعهد اليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في تحقيق مصلحة ذات نفع عام والمصلحة ذات النفع العام لا علاقة لها لمفهوم المنفعة العامة التي تكتسب من طرف الجمعيات”.

وأضاف في المراسلة أن “الوزارة أبرمت عقدة أهداف مع الجامعة من أجل تأطير تنفيذ مهمة المرفق العام لكونها تساهم في تنظيم التكوين الرياضي وتنظيم أنشطة التحكيم في الرياضة التي تشرف عليها وفق أنظمتها الأساسية كما تشارك في تحديد مضمون هذا التكوين ومناهجه البيداغوجية. قد أكّدتم في المنشور رقم 1 الصادر عنكم وكذا المناشير التي تلته بأن السياسة الجنائية بالمملكة تعتمد أساسا على حماية المال العام والقضايا التي تكون موضوع تتبع من طرف الرأي العام لاسيما عن طريق الصحافة”.