ممثل النيابة العامة “صدم” دفاع بوعشرين وطلب من هيئة الحكم عدم الأخذ بالدفوعات الشكلية

في مرافعة ألقاها بعد ظهر اليوم الاثنين،أمام الهيئة الفضائية المكلفة النظر في ملف توفيق بوعشرين ،مدير نشر يومية «أخبار اليوم» المتابع في حالة اعتقال بجنح وجنايات الاغتصاب والاستغلال الجنسي والاتجار في البشر، التمس ممثل النيابة العامة من هيئة الحكم عدم الأخذ بالمدفوعات الشكلية التيسبق أن أثارتها هيئة دفاع المتهم في الجلسات السابقة واعتبار القضية جاهزة للمنافشة في الموضوع.
وقال جمال الزنوري، ممثل النيابة العامة، إن مجموعة من الدفوع والطلبات الشكلية التي سبق أن أثارها دفاع بوعشرين وفق المادة 223 من قانون المسطرة الجنائية كملتمسات قبل مواصلة النظر في الدعوى مردود عليها قانونا، كما هو الشان بالنسبة لطلب إجراء تحقيق في الأقراص المدمجة موضوع الخبرة التقنية وحذفها من وثائق الدعوى.
وطالب ممثل النيابة العامة في مداخلته بعدم الأحد بالدفع الذي سبق ان تقدم به دفاع بوعشرين، المتعلق بسحب محضر الاستماع التمهيدي للمسماة عفاف برناني، على اعتبار أنها متابعة من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بجنحة السب والتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها بناء على شكاية تقدم بها ضابط بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كما طالب ممثل النيابة العامة أيضا بعدم الأخذ بالدفع الشكلي الذي سبق أن أثاره دفاع المتهم توفيق بوعشرين، المتعلق بازالة الكاميرات المتبثة داخل قاعة الجلسات، وبدا ممثل النيابة العامة أكثر حزما وهو يجيب عن دفع شكلي آخر سبق أن أثاره الدفاع ويهم طلب إحضار سجل الشكايات الممسوك بيد النيابة العامة لمعرفة تسلسل الشكايات الواردة عليها ومعرفة تسلسل الشكايات التي وضعتها المشتكيات في هذا الملف، وزاد ممثل النيابة العامة قائلا: «لاوجود نص قانوني يعطي للمحكمة حق الاطلاع على سجلات النيابة العامة، وفق ما يمليه السر المهني والسرية المطلقة فإن هذه السجلات يطلع عليها قاضي النيابة العامة أو موظف النيابة العامة بحكم اختصاصاتها».