ممثل النيابة العامة يعتبر الدفوعات الشكلية لدفاع بوعشرين غير قانونية

طالب ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء اليوم الاثنين، عدم الأخذ بالدفوعات الشكلية لدفاع توفيق بوعشرين، مدير أخبار اليوم المتابع بتهم تتعلق بالاتجار في البشر والاغتصاب والقوادة، وأكد في ملتمسه، أمام هيئة الحكم المنعقدة للنظر في ملف الصحفي المذكور، على ضرورة رفض كل ما تقدم به دفاع المعني من دفوعات شكلية خلال مرافعاته.
واعتبر ممثل النيابة العامة، في مرافعة صادمة، القضية جاهزة للبث في الجوهر، وبذلك يكون قد دفع في اتجاه الحسم في "مهاترات" بعض المحامين، الذين يحاولون الخروج بالقضية من طبيعتها الجنائية.
وقد جمال الزنوري، ممثل النيابة العامة، درسا قانونيا لدفاع بوعشرين، إذ اعتبر مجموعة من الدفوعات التي تقدم بها مردود عليها من الناحية القانونية، من قبيل طلب إجراء خبرة على الأقراص موضع المعالجة التقنية واستبعادها من وثائق الدعوى.
ممثل النيابة العامة طالب في تدخله برفض الدفع الذي تقدم به دفاع بوعشرين، الذي التمس سحب محضر الاستماع التمهيدي لعفاف برناني، محتجا بأنها متابعة من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بجنحة السب والتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها بناء على شكاية تقدم بها ضابط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي سبق أن استمتعت إليها في ملف بوعشرين كمشتكية.
وسبق لدفاع بوعشرين أن تقدم بدفع يتعلق بإزالة الكاميرات المثبتة داخل قاعة الجلسات، وهو الدفع الذي طالب ممثل النيابة العامة برفضه بالبت والمطلق، كما قدم درسا قانونيا آخر للدفاع عندما أبدى صرامة وهو يؤكد على استبعاد الدفع الشكلي القاضي بإحضار سجل الشكايات الممسوك بيد النيابة العامة لمعرفة تسلسل الشكايات التي وضعتها المشتكيات ضد بوعشرين، وأوضح في هذا الصدد أنه لا وجود لنص قانوني يعطي للمحكمة الحق في الاطلاع على سجلات النيابة العامة، وفق قانون السر المهني، باعتبار أن هذه السجلات يطلع عليها قاضي النيابة العامة أو موظف هذه المؤسسة.