الفهدي لي كيقلبو عليه الأنتربول عطاه شكري ملك دار بوعزة يحفر قوادس فأراضي ديال الأملاك المخزنية بلا نزع ملكية بلا والو. مشا للمحكمة وجاب حكم ودفاع المتضررين: غادي نفضح كلشي

أصدرت المحكمة الابتدائية بالبيضاء يوم 23 ماي 2018، أمرا استعجاليا قضى لمجموعة من شركات البناء، من ضمنها شركة تابعة للملياردير أحمد الفهدي لي كيقلب عليه الأنتربول منذ سنوات وهو عايش فالمغرب هاني مع راسو، بمد قنوات الصرف الصحي باراضي تابعة للأملاك المخزنية ديال وزارة المالية، بلا ما يلجؤوا لمسطرة نزع الملكية وبلا خبار محمد بوسعيد.، هادشي كامل باش يربط المشروع العقاري ديالو بقنوات ليديك بلا ما يتم احترام القانون ديال نزع الملكية.
الشركة ديال الفهدي وباقي الشركات الأخرى، اعتامدوا على واحد رخصة عطاها ليهم رئيس جماعة دار بوعزة شكري ديال الأصالة والمعاصرة، باش يديوزا هاد القوادس في أراضي ما تابعة للملك العمومي ما تابعة للجماعة، بل تابعة للأملاك المخزنية، كيفما قلنا، ولي بدورها فوتتها وتنازلات عليها للناس الأصليين لي ساكنين فيها منذ أزيد من 40 عام مقابل واحد المبلغ مالي.
المهم القاضي حكم لصالح شركة الفهدي وصحابو، نهار الإثنين الماضي وفنفس الأسبوع خرج الحكم والتنفيذ ديالو مع صلاة الجمعة، وهاد الشي غريب لأن الأحكام ملا كتنفدش مع صلاة الجمعة، الشيء اللي اعتابروه الناس المتضررين ظلم كبير، واللي علق عليه المحامي سعيد الصوالح بأنه أمر غريب، خاصة وأنه هناك دعوى مشابهة جارية في القضاء العادي.
وقال المحامي فواحد التصريح: “المدعى عليهم امدوا المحكمة بكم هائل من الأدلة والبراهين المعززة بمعاينات قضائية تؤكد أن النزاع معروض على قضاء الموضوع بنفس أطرافه ووثائقه وان هذه الجهة لم تصدر بعد حكمها في الموضوع”.
المحامي قال ل”كود” ان الأمر القضائي جاء خرقا لمبادئ الاختصاص التي تخرج هذا النوع من النوازل من دائرة اختصاص القضاء الاستعجالي وتجعله من صميم قضاء الموضوع، وان ضحايا هذا القرار لن يقفوا مكتوفي الأيدي بل سيستعملون ما هو متاح قانونا لرفع الحيف الواقع عليهم، كما أنهم لن يترددوا في اشعار الرأي العام بكافة المعطيات المتعلقة بهذا النزاع وكشف المستور دفاعا عن مصالحهم وحماية للصالح العام” يضيف ل”كود”