علمت «المساء» من مصدر مطلع أن وزارة الداخلية وجهت تعليمات خاصة للعمال والولاة من أجل تفعيل برامج الدعم والحماية الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الفقيرة والهشة والتي يبقى أهمها السجل الاجتماعي الموحد. وحسب المصدر نفسة فإن، الترتيبات يقف وراءها نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وقعها الوالي والكاتب العام لوزارة الداخلية، محمد فوزي، واللذين انتقلا إلى دولة الهند للقاء مسؤولين عن المعهد الدولي للتكنولوجيا المعلومات بمدينة بنغالور، والذي له تجارب مماثلة أشرف عليها في دول عديدة منها الهند نفسها، وذلك بأعم من مسؤولين عن البنك الدولي. وجرى إخبار الولاة والعمال والكتاب العامين أنه سيتم إنشاء برمجية رقمية خاصة بالسجل الوطني للسكان وسيشرف عليها معهد متخصص، إذ سيتم إحصاء جميع الأسر الفقيرة ورقمنة المعطيات من أجل الاستفادة من الدعم المباشر الذي ستخصصه الدولة للأسر المعوزة.