نستهل قراءة الصحف الصادرة يوم غذ الثلاثاء من “المساء”، التي ورد بها أن وزارة الداخلية وجهت تعليمات خاصة إلى العمّال والولاة من أجل تفعيل برامج الدعم والحماية الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الفقيرة والهشة، والتي يبقى أهمها السجل الاجتماعي الموحد. وحسب اليومية ذاتها، فإن الترتيبات يقف وراءها نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وقّعها الوالي والكاتب العام لوزارة الداخلية، محمد فوزي، واللذين انتقلا إلى دولة الهند للقاء مسؤولين عن المعهد الدولي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بنغالور، والذي له تجارب مماثلة أشرف عليها في دول عديدة منها الهند نفسها، بدعم من مسؤولين عن البنك الدولي. وأضافت المساء أنه جرى إخبار الولاة والعمّال والكتّاب العامين بأنه سيتم إنشاء برمجية رقمية خاصة بالسجل الوطني للسكان وسيشرف عليها معهد متخصص، إذ سيتم إحصاء جميع الأسر الفقيرة ورقمنة المعطيات من أجل الاستفادة من الدعم المباشر الذي ستخصصه الدولة للأسر المعوزة. وحذّر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مسؤولي الإدارة الترابية من مغبة العبث في السجل الاجتماعي والذي تحدث عنه الملك في خطاب العرش، وأضافت مصادر “المساء” أنه تم إرساء معايير استحقاق دقيقة وموضوعية تروم تأسيس نظام استهداف ناجع وفعال، وسكون السجل الاجتماعي الموحد جاهزاً سنة 2021. وفي خبر آخر، أوردت “المساء” أن مستشاراً من حزب العدالة والتنمية فرّ إلى إسبانيا بعد استفادته من تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث اختار البقاء بشكل غير قانوني بالديار الإسبانية بعد انتهاء مدة التأشيرة الممنوحة له، لينضاف إلى عدد من المستشارين الذين فضّلوا عدم العودة إلى المغرب، بعد واقعة المستشارة الجماعية بجماعة أورير شمال أكادير، ومستشار آخر بجماعة آيت ملول. وتشير مصادر المساء إلى أن القاسم المشترك بين كل هؤلاء المستشارين هو كونهم شباب وجدوا أنفسهم ذات صباح في لوائح العدالة والتنمية، التي اكتسحت عددا من المجالس الترابية بجهة سوس، إلا أن أوضاعهم الاجتماعية اضطرتهم إلى اتخاذ مثل هذا القرار. وكتبت جريدة “أخبار اليوم” أن المغرب تصدر قائمة عدد السجناء مغاربيا ب82 ألفاً و512 سجينا، إلى حدود شهر فبراير المنصرم، متبوعاً بالجزائر ب60 ألف سجين، وتونس ب20755، فيما حلت ليبيا في الرتبة الرابعة ب16187 سجيناً، ثم موريتانيا في الرتبة الأخيرة ب1920، حسب ما كشفه تقرير للمعهد الدولي للبحث في السياسات الجنائية. ونقلت الجريدة ذاته، أن المغرب حل في الرتبة الثانية عربياً بعد مصر، فيما حل في الرتبة ال21 عالميا من أصل 223 دولة شملها تقرير المعهد الدولي، بعد مصر التي حلت في الرتبة ال16 عالميا، تليها السعودية في الرتبة ال29 عالميا بنحو 61 ألف سجين، متبوعة بالجزائر التي تبوأت الرتبة ال31 عالميا. وفي خبر آخر، أوردت الجريدة أن 15 في المائة من المغاربة كانوا مهددين سنة 2017 بخطر الإنفاق المفقر المرتبط بالخضوع للجراحة، حسب بيانات البنك الدولي. وقال المنبر الصحافي ذاته إن المعدل المسجل مرتفع بالمقارنة مع الجزائر التي لم يتجاوز فيها الرقم 5.2 في المائة، وتونس 2.6 في المائة، فيما يرتقع المعدل بشكل كبير في دول إفريقيا جنوب الصحراء، متراوحا بين 40 و90 في المائة. أما جريدة “الأحداث المغربية”، فكتبت أن السلطات المحلية بجماعة أولاد صالح بالنواصر عملت على إتلاف محاصيل العشرات من الهكتارات الفلاحية الخاصة بالذرة والمقدنوس تحت ذريعة الاحتياطات من وباء الكوليرا. ونقل المنبر ذاته أن العديد من الفلاحين استغربوا إتلاف السلطات المحلية محاصيل زراعية بجرافات، وحجز العديد من المحركات الكهربائية، التي كان يستعملها المزارعون في ضخ المياه من القنوات. وبعد استفسارهم حول هذه الخطوة، صرح المسؤولون للجريدة بأن هذا الإجراء احترازي من وباء الكوليرا؛ لأن تلك المحاصيل يقوم الفلاحون بسقيها من المياه التي تتم معالجتها بواسطة محطة المعالجة وتصفية المياه العادمة. ونختم جولتنا الصحافية من جريدة “الاتحاد الاشتراكي” التي نقلت تحذيرات الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة من النقص المسجل في مادة الأنسولين وعدد من لقاحات الأطفال وكذا أدوية ذات طبيعة استعجالية إلى جانب جملة من المستلزمات الطبية، منبهة إلى أن هذه الأخيرة تسببت في وقف عدد كبير من العمليات الجراحية بالمستشفيات العمومية، وترتب عنها تعطيل مواعيد التشخيص التي تأجلت إلى غاية وسط وأواخر السنة المقبلة (2019).
