نقاش باش تلقى صيغة لتجويد آليات العمل فالبرلمان

تجويد آليات العمل فالبرلمان يجمع رؤساء الفرق النيابية بالمالكي. رئيس المؤسسة التشريعية عقد، أول أمس الثلاثاء، اجتماعا مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، تضمن جدول أعماله سير أشغال المجلس وبرنامج الجلسات العامة.
وعرف اللقاء تدارس كافة المحطات التي يعيشها المجلس سواء على مستوى اللجن والجلسات العامة في أبعادها الرقابية والتشريعية، حيث أكد المشاركون على أهمية مراجعة وتجويد آليات العمل على النحو الذي يعزز من نجاعة أعمال اللجان والجلسات العامة المخصصة للأسئلة الشفهية ويعطي لمضمونها الرقابي فعالية مقرونة بالنتائج ويتيح للسيدات والسادة النواب إمكانات تتبع دقيق لالتزامات الحكومة وتعهداتها.
كما تداول الاجتماع في كافة المقتضيات المؤطرة لهذا النشاط في النظام الداخلي لمجلس النواب في أفق إجراء تعديلات جوهرية تستجيب للنجاعة والفعالية المطلوبة.
رؤساء الفرق والمجموعة النيابية استحضروا أيضا الأجواء التي رافقت دراسة مشروع القانون المالي للسنة المالية 2019 مستخلصين العديد من الملاحظات أبرزها ضرورة إعادة النظر في تدبير الزمن، والحضور الفعلي لأعضاء الحكومة ومناهج العمل في المناقشة العامة والمواكبة الإعلامية لاجتماعات اللجن، وهي الملاحظات التي ستواكبها مجموعة من الإجراءات سواء على مستوى الفرق والمجموعة النيابية أو على مستوى النظام الداخلي لمجلس النواب أو في إطار التنسيق والتعاون مع الحكومة.
كما تناول الاجتماع برنامج عمل المجلس ليومي الثلاثاء والأربعاء 11 و 12 دجنبر 2018 الخاص بالجلسات العامة المتعلقة بالدراسة والتصويت على مجموعة من النصوص التشريعية تهم جوانب مختلفة في التشريع تخص قوانين تتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار وقوانين الالتزامات والعقود والخوصصة والضمان الاجتماعي والمقاولة وإحداثها بطريقة إلكترونية، ومؤسسات الأعمال الاجتماعية لكل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ومهمة وكيل الأسفار، كما تناول البرنامج مناقشة تقريرين لكل من المجلس الأعلى للحسابات وصندوق التماسك الاجتماعي الذي أعدته لجنة مراقبة المالية العامة.
وتناول الاجتماع أيضا موضوع المؤتمر البرلماني حول اعتماد الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة الذي ينظمه البرلمان المغربي بشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي، والذي يشمل عدة موضوعات تتعلق بوضعية الهجرة عالميا في أبعادها الإنسانية والاقتصادية ودور المؤسسات التشريعية في تنفيذ الميثاق العالمي على المستوى الوطني والممارسات الفضلى للسياسات العمومية، وكذا التحديات المتعلقة بالهجرة في أجزاء مختلفة من العالم.