النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب ينهي الهدنة مع البرلمانيين المتغيبين

غلاب يشدد على ضرورة الحضور والالتزام بالموضوعية في إعداد التقارير وعدم الترحال بين الفرق والتصريح بالممتلكات

أنهى النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب الهدنة مع البرلمانيين المتغيبين، إذ شدد كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، على ضرورة حضور النواب أشغال الجلسات العامة واللجان النيابية، والالتزام بالموضوعية والحياد في إعداد التقارير النيابية، وعدم الترحال بين الفرق النيابية، والتصريح بالممتلكات.
(كرتوش)
وقال غلاب، في ندوة صحفية أول أمس الخميس، بمقر المجلس، خصصت لتقديم النظام المذكور "نسعى إلى تحسين علاقات مجلس النواب مع الجميع، وتعتبر المصادقة على النظام الداخلي خطوة مهمة، من بين عدد من الخطوات الأخرى التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية، لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب بهدف تقوية دوره التشريعي، وضمان استقلاليته، والرفع من فعاليته في المجال التشريعي والرقابي والدبلوماسي، وانفتاحه على المواطنين وعلى المجتمع المدني".
وأوضح أن العمل بالنظام الداخلي الجديد ومدونة السلوك سيساهم في تجويد العمل التشريعي، وفي إحداث تواصل بين البرلماني والمؤسسة التشريعية والمواطنين، إذ تلزم المدونة كل النواب بإنشاء موقع إلكتروني خاص بهم لنشر حصيلة عملهم التشريعي والرقابي والدبلوماسي.
ورغم المقتضيات الجديدة، التي جاءت في النظام الداخلي الجديد ومدونة السلوك، كشف غلاب عن مجموعة من السلبيات في العمل التشريعي، منها العلاقة غير المنتظمة للمؤسسة التشريعية مع جمعيات المجتمع المدني، التي خول لها الدستور صلاحية المشاركة في التشريع عبر التقدم بمشاريع مقترحات للفرق البرلمانية، وعدم تمكن مكتب مجلس النواب من ضبط النواب المتغيبين بدون عذر عن أشغال المجلس، رغم العمل بورقة الحضور، مبرزا أن "ترسيخ القيم الديمقراطية والمواطنة، وإيثار الصالح العام، وتعزيز دور المسؤولية النيابية، كلها مبادئ من مسؤولية البرلماني الالتزام بها طبقا لمدونة السلوك".
وتحدد المدونة المبادئ المؤطرة للممارسة البرلمانية والواجبات وضوابط السلوك المرتبطة بها، كما تضع الآليات الكفيلة بإلزام النائبات والنواب بالتقيد بالمبادئ والضوابط داخل المجلس وخارجه.
وفي الجانب الرقابي، أوضح غلاب أن النظام الداخلي الجديد حددت فيه قواعد وضوابط انعقاد الجلسات العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة، وتطوير نظام الأسئلة الشفهية الموجهة لأعضاء الحكومة، بتخصيص يوم الثلاثاء بدل الاثنين للجلسة العامة، وتقليص غلافها الزمني، وتنظيم تناول الكلمة، وتتبع التزامات الحكومة المعبر عنها خلال الجلسة، وإصباغ نوع من التلقائية والحيوية على مجرياتها، بفتح إمكانية التعقيب على أجوبة أعضاء الحكومة لباقي النواب غير واضعي السؤال.
كما نص النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب على مقتضيات ترمي إلى تفعيل دور المجلس في تقييم السياسات العمومية، وأحدثت لجنة نيابية دائمة لمراقبة المالية العامة، وتحديد المساطر والقواعد المؤطرة للمهام الاستطلاعية للجان النيابية، بالإضافة لضمان حقوق المعارضة، وتعزيز دور المرأة في أنشطة المجلس، وتدعيم تمثيليتها في هيئاته، التي لا يجب أن تقل عن الثلث. كما كلف مكتب مجلس النواب بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في أشغال المؤسسة التشريعية، وتنظيم العلاقة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، مع ضمان التنسيق بينهما، وتأطير علاقة المجلس بباقي المؤسسات الدستورية، ومؤسسات وهيئات الحكامة.
وقال غلاب إن "النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب جاء بتغييرات عميقة، شملت توسيع صلاحيات وأدوار المجلس، وتحديد قواعد ومساطر عمله، وإدخال وسائل وميكانيزمات جديدة لاشتغاله، ستساهم في البناء الديمقراطي لبلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".
يشار إلى أن النظام الداخلي صودق عليه بعد حوالي سنة من الإعداد، وبعد مشاورات مكثفة مع مختلف الفرق والمجموعات النيابية. وقضى المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام الدستور، وشرع في العمل به في الدورة التشريعية الحالية.
ويدخل النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بمجلس النواب لتكريس الصلاحيات الواسعة، التي منحها دستور سنة 2011 للمؤسسة التشريعية.