علمت “كود” من مصادر مطلعة أن سبب إقبار لجنة تقصي الحقائق حول حراك جرادة، بعد أحداث جرادة التي انتهت بمواجهات بين الأمن والمتظاهرين، تكمن في وجود “لوبي” داخل البرلمان متورط في الاستفادة من آبار الفحم التي تسببت في أكبر حراك بالجهة الشرقية. هؤلاء البرلمانيون، الذين ساهموا في عرقلة اللجنة، وفق مصادر “كود”، منهم من يمتلك “آبار” للفحم، وهم قادة داخل أحزاب بعضها توصف ب”الوطنية”، والأخرى توصف ب”الإدارية”. وأوردت يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الخميس أنه “بشكل مفاجئ وغير متوقع، أعلن مجلس المستشارين، في جلسة الثلاثاء، عن حل لجنة تقصى الحقائق حول جرادة. اللجنة، التي كانت تأسست مباشرة بعد أحداث جرادة التي انتهت بمواجهات بين رجال القوة العمومية والمتظاهرين بعد المطالبة بمشاريع اجتماعية لفك العزلة عن المنطقة التي تسجل وفيات مرتفعة لعمال الساندريات، انتهت بشكل رسمي دون القدرة على تحديد الجناة والمسؤولين الحقيقيين الاتفاقية التي أنهت بموجبها شركة استغلال الشاربون عملها. وقالت المساء :”ووسط خلافات عاصفية بين أعضائها أثناء الإعلان عن تأسيسها، لم تستطع اللجنة أن تنجز أي من أهدافها. وقد أقر مجلس المستشارين في جلسته الأخيرة أن أسباب قرار الحل تعود بالأساس إلى «تعذر إيداع تقريرها في الآجال المحددة قانونا حسب القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق”. وحدد مجلس المستشارين في وقت سابق موعد إيداع تقرير لجنة تقصي الحقائق في أجل أقصاه يوم 21 ماي 2019، بعد طلب رئيسها تمديد مدة عملها عن تجاوزها الفترة القانونية.