جورنالات بلادي: بوادر سنة سوداء اقتصاديا ف المغرب..وتقارير “الفساد” غاتطيح بوزراء

كيف العادة، "كود" دارت جولة على اهم الاخبار في الصحف الوطنية وجابت ليكم اهم هاد الاخبار ديال غدا الويكاند السبت والأحد (17 /18) غشت الجاري، وفق العناوين التالية:
بوادر سنة سوداء
البداية مع يومية “أخبار اليوم” التي أوردت أنه بعد الهدايا السخية التي قدمتها الحكومة لبعض الفئات الاجتماعية، من قبيل الزيادة في أجور الموظفين وتعميم بعض المنح الدراسية، تلوح في الأفق بوادر سنة سوداء من خلال الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي الخاص لسنة 2020.
وتنبئ المؤشرات التي قدمها وزير الاقتصاد والمالية، أمام اللجنتين المختصتين في البرلمان، بسنة من التقشف الذي سينعكس على نفقات الإدارات والمؤسسات العمومية، ويحد من التوظيف. أكثر من ذلك يحتمل أن تمتد يد الدولة من جديد إلى ميزانيات الأسر، من خلال احتمال الشروع في حذف الدعم الموجه إلى مادتي الغاز والسكر، كما ينتظر أن تباشر خطوة جديدة من إصلاح صندوق التقاعد الخاص بالموظفين، ما يعني اقتطاعات جديدة.
العثماني يعد لأكبر تغيير في المناصب
كشفت مصادر حزبية متطابقة، أن التعديل الحكومي المرتقب قبيل الدخول البرلماني المقبل سيكون أكبر تغيير للوزراء في تاريخ المغرب، وأن إعادة ترتيب أوراق الفريق الحكومي الحالي ستمتد دائرته لتشمل نصف الحقائب الوزارية، وأن أغلب الوزارات المعنية بالتعديل مهددة بالحذف نهائيا من الهيكلة الحكومية، تلبية المطلب تقليص عدد الحقائب.
وعلمت “الصباح” أن حملة تغيير الوجوه لن تقتصر على المناصب الحكومية، إذ ينتظر أن تسقط مسؤولين كبارا في الدولة ومنتخبين ينتظر أن تحال ملفاتهم على القضاء، استنادا إلى ما تضمنته تقارير رفعت إلى الملك بسبب اختلالات واسعة طالت تسييرهم جماعات ترابية، بشكل يورط رجال سلطة ومنتسبين إلى مختلف الإدارات العمومية.
وتوقعت المصادر المذكورة أن يتجاوز عدد المعزولين في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والشركات التابعة للدولة، خمسين إطارا ساميا ينتظرهم شبح التجريد من مهامهم، بناء على تقارير صادرة ضدهم، من قبل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية.