رسميا.. تركيا طلبات مهلة أسبوع إضافية باش ترد على “طلب” المغرب بمراجعة اتفاقية التبادل الحر

كشف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، خلال لقاء المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس 30 يناير الجاري، عن مستجدات جديدة تخص المفاوضات التجارية بين المغرب وتركيا.
وحسب ما صرح به احسن عيابة الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت لقاء المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم، فإن الوزير العلمي أخبر أعضاء الحكومة بأن “الجانب التركي طلب مهلة أسبوع من أجل التباحث أكثر في مسألة مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين البلدين”.
وقال عبيابة إن “مراجعة الاتفاقية أمر عادي موجود في كل الدول”، مضيفا أن “المغرب له لحق في مراجعة الاتفاقية”.
مقرب من مولاي حفيظ العلمي، زيرا للصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، قال قبيل أيام ل"كود" إن "المفاوضات مع الجانب التركي بخصوص مراجعة اتفاقية التبادل الحر جد متقدمة"، وذلك قبل يومين من نهاية مهلة 15 يوم التي اتفق عليها الطرفان.
وأوضح المسؤول الحكومي ل"كود" :"هادشي لي درنا ف صالح المغاربة"، مضيفا :"ميمكنش نقبلو هادشي واش فيما دخلت بيم كايموتو البقالة".
وأضاف المتحدث أن "الاولوية في مراجعة اتفاقية التبادل الحر هي البقال وثانيا صحاب الحوانت لي كيبيعو الحوايج تضررو بزاف". مشددا :"لي خصو يتحترم خصو يتحترم".
يشار إلى أن مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والاقتصاد اتفق مع وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان، على مراجعة بنود اتفاقية التبادل الحر بين البلدين.
وقال العلمي في تصريح صحافي سابق، إنه "تم تحديد تاريخ لمراجعة الاتفاق وذلك في آجل اقصاه 30 يناير الجاري".
وأوضح العلمي :"اتفاقية التبادل الحر فيها عجز بقيمة 2 مليار دولار، لذلك اتفقنا مع الوزيرة التركية، على مراجعة منظومة الاستثمار والتصدير".