حرب فالصحافة بسباب كورونا بين لاماب والمجلس الوطني للصحافة

أكد المجلس الوطني للصحافة بللي قرار إصدار وكالة المغرب العربي للأنباء (لاماب) لبطاقة صحافة بديلة على بطاقة الصحافة اللي كيعطيها المجلس فيه "خرق قانوني"، بحكم أنها بهذ الفعل "تجاوزات الصلاحيات اللي تعطات ليها بمقتضى القانون"، واللي كتنحصر ف"تدبير هذ المؤسسة العمومية المنتجة للأخبار".
وذكر بلاغ للمجلس، صدر اليوم الثلاثاء 24 مارس، وتوصلات "كود" بنسخة منو، بللي لاماب استندات كيف كتقول على المادة 3 و 14 من القانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء باش تصدر البطاقة البديلة على بطاقة الصحافة اللي كتحددها المادة 1 و2 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، "فالوقت اللي مكاينة حتى شي إشارة واضحة أو ضمنية فهذ المواد بجوج حول إصدار بطاقة صحافة خاصة بوكالة المغرب العربي للأنباء فهذ المواد بجوج"، حسب البلاغ.
واستنكر المجلس القرار اللي اتخذتو إدارة "لاماب"، واعتبرو خرقا سافر للقانون رقم 90.13 المحدث للمجلس الوطني للصحافة، ولاسيما المادة 2 منه، اللي كتنص على أن منح بطاقة الصحافة المهنية هو اختصاص حصري للمجلس.
وأكد المجلس بللي الوكالة خرقات بهذ القرار مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، اللي كتنص على أنه "يتعرض للعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي كل من انتحل صفة صحافي مهني أو من في حكمه لغرض ما، دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية، أو قام بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية المنصوص عليها في هذا القانون".
وبشأن اتهام الوكالة للمجلس بأنها مامنحاتش بطائق الصحافة للصحافيين اللي خدامين فيها، قال المجلس بللي 61 صحافي فالوكالة خرجات ليهم بطاقات الصحافة من بعد ما تقدمو ليه بملفاتهم، وادعاء أنهم تحرموا من البطاقات ماشي صحيح "وهدف من هذ المغالطة هو تبرير استصدار بطاقة صحافة بديلة من طرف الوكالة، في انتهاك واضح للقانون"، حسب البلاغ.
ولبارح الاثنين، خرجات "لاماب" بلاغ عمماتو على وسائل الإعلام، كتقول فيه بللي "فإطار التعبئة الوطنية الحيوية ضد فيروس كورونا المستجد، والانخراط الإعلامي الحازم لوكالة المغرب العربي للأنباء ضد تفشي كوفيد – 19، طلقات طبقا لقانونها رقم 02 – 15، في فصليه 3 و14، بطاقتها الصحفية المهنية الخاصة بها".
وقالت بللي ميمكنش فرض الشروط اللي وضعها المجلس الوطني للصحافة، واللي هو هيئة غير دستورية حسبها، ومكتتمتعش فيه الوطالة لا بصفة ناخب ولا منتخب، باش "يتم منح بطاقة الصحافة على صحفيي المرفق العام الذين يخضعون لقانون الوظيفة العمومية والنظام الأساسي لوكالة المغرب العربي للأنباء طبقا للفصل 3 من قانون 13 – 89 للصحفي المهني"، حسب البلاغ.
وأكدات الوكالة بللي من غير المسؤول عدم تزويد صحافييها ببطاقة الصحافة المهنية اللي كتمكنهم من أداء مهامهم فهذ الظرفية ديال حالات الطوارئ الصحية.
وشارت الوكالة بللي "في انتظار تعديل القوانين التي تؤسس لهذا المجلس الوطني للصحافة ، وخصوصا المرسوم الذي يحدد شروط منح البطاقة، ستكون بطاقة الصحافة المهنية لوكالة المغرب العربي للأنباء هي المعتمدة بالنسبة لصحافيي الوكالة المغربية للأنباء بدل أي بطاقة أخرى"، حسب نص بلاغها.