بالصور. تفاصيل تفكيك أكبر شبكة لسرقة المُوطُورَاتْ ففاس

أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة فاس الجديد دار دبيبغ بمدينة فاس على النيابة العامة المختصة، أمس الثلاثاء، ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و30 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال السرقات، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية.
وكانت ولاية أمن فاس قد تفاعلت بسرعة وجدية مع شكايات من طرف ضحايا تتعلق بسرقة دراجاتهم النارية على مستوى مركز تجاري بطريق إيموزار، التي اختفت بعد تفقدها بالمرآب الخاص بالدراجات النارية، حيث تجندت العناصر الأمنية بوضع حراسة ثابتة بعين المكان، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد المشتبه فيهم، رغم محاولة فاشلة للفرار، وهو بصدد محاولة سرقة دراجة نارية بعد أن حاول تشغيلها بمفاتيح مزورة.
وخلال البحث الأولي مع المشتبه فيه تبين أنه ينشط ضمن عصابة إجرامية خططت ودبرت بعد اختيار المرآب الخاص بالدراجات النارية على مستوى المركز التجاري بطريق إيموزار، حيث تم تقسيم الأدوار فيما بينهم، بارتدائهم بالتناوب بدلة وقبعة تفاديا لعملية التعرف عبر كاميرات المراقبة، حيث تمكنوا في فترات متفرقة في الزمان من سرقة 09 دراجات نارية باستعمال مفاتيح مزورة أو بكسر مقود الدراجة.
وقد تمكنت العناصر الأمنية من إيقاف المشتبه فيه الثاني المشتبه تورطه في شراء الدراجات النارية موضوع السرقة وكذا المشتبه فيه الثالث، حيث أسفرت عملية التفتيش بوكرهم عن حجز 03 دراجات نارية، مفاتيح مزورة، وثائق خاصة بالدراجات النارية المسروقة، إكسسوارات خاصة بدراجات نارية تم تفكيكها من أجل بيعها بالتقسيط، فضلا عن هواتف محمولة و مبلغ مالي متحصل عليه من عملية السرقة.
هذا، وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة صباح اليوم الثلاثاء، فيما يبقى البحث جاريا عن باقي الشركاء المشتبه تورطهم في هذه القضية.
يشار إلى أن الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة فاس الجديد دار دبيبغ كانت قد قامت في بداية الشهر الجاري بإلقاء القبض في حالة تلبس على شخص يبلغ من العمر 40 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال السرقات، اشتبه تورطه في قضية تتعلق بسرقة من داخل 03 سيارات مستوقفة على مستوى نفس المركز التجاري، وإحالته على النيابة العامة المختصة بعد انتهاء إجراءات المسطرية القانونية.