علمت "كود" من مصادر خاصة، أن مصطفى حركات الذي خرج من السجن حديثا بعد فضائح مالية بغرفة الصناعة التقليدية التي كان يرأسها، عاد له اليوم مع شبكة هشام لوسكي نائب وكيل الماك الذي اعتقل بسبب تكوين عصابة اجرامية، والارتشاء، وجلب أشخاص للبغاء، واعتقل رفقته 12 شخصا بينهم امنيين وسياسيين. وزادت مصادر "كود"، أن مصطفى حركات الذي ترأس غرفة الصناعة التقليدية، ترشح أيضا لمجلس المستشارين وكان ترشحه وحيدا واستطاع ضمان مقعده، لكن المحكمة الدستورية عزلته بعدما ثبت عليه الفساد الانتخابي بسبب تسجيل المكالمات الذي بين استمالته للناخبين. وبعد العزل تم اكتشاف أن مصطفى حركات متورط في تبديد اموال عموميو موضوعة تحت يده، وتزوير محررات رسمية، حيث اتهمت زوجته ايضا بالاضافة للمدير السابق لغرفة الصناعة التقليدية. وحكم على حركات بثلاث سنوات حبسا، منها سنتين نافذة، وعام موقوف التنفيذ. وأشارت المصادر أن حركات اعتقل هو الآخر في الشبكة، حيث لا يعرف بعد التهم الموجهة اليه.
