وكالة التدبير الاستراتيجي... واش الدولة غاتمنع افتحاص 24 مؤسسة عمومية كبيرة بحال لOCP و64 مقاولة عمومية؟

هشام أعناجي كود الرباط// aanajigoud91@gmail.com
تتجه الحكومة، بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، في إطار إصلاح عميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك تنفيذا لما جاء في الخطاب الملكي الأخير.
وحسب معطيات حصلت عليها "كود" فإن مشروع إحداث "الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة"، لم تحله بعد على المسطرة الحكومية والبرلمانية. ويتضمن هذا المشروع إعادة هيكلة القطاع العام على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية، وجعل تدبيرها تحت إشراف ورقابة هذه الوكالة التابعة لوزارة المالية.
وستقوم هذه الوكالة، بالمهام الإدارية ومهام الإشراف والمراقبة والتدقيق عوض الهيئات الأخرى من قبيل مديرية المنشآت العمومية بوزارة المالية. لكن مكيعنيش أنه مغاديش تخضع للافتحاص المالي والإداري. وفق مصدر "كود".
وحسب مصدر مطلع ل"كود" فإن هذه الوكالة ستشرف على مراقبة المؤسسات والمقاولات العمومية (كما توضح اللائحة في الصورة)، وليس القيام بعمليات الافتحاص التي ستبقى كما كانت، والتي تقوم بها عدد من المؤسسات على رأسها المجلس الأعلى للحسابات.
أوضح ذات المصدر ل"كود" :"ولا يتعلق الأمر هنا بمنع افتحاص هذه المنشآت والمؤسسات، وإنما بتنظيم عملية الإشراف ومراقبة وتدقيق مهامها واستثماراتها ومديونيتها، وتطبيق التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الأخير".
والمقصود هنا الافتحاص وليس التدقيق والمراقبة، والافتحاص يختلف عن "الإشراف والتدقيق والمراقبة" ويتم تلقائيا من قبل المؤسسات ذاتها بشكل عادي منذ عدة سنوات (بحال المجلس الأعلى للحسابات).
وتتضمن لائحة المؤسسات والمنشآت الخاضعة لهذه الوكالة 24 مؤسسة عمومية كبرى من ضمنها المكتب الوطني للمطارات والوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للسكك الحديدية وقطاع المحروقات...
كما تتضمن اللائحة أيضا 40 مقاولة عمومية تملك الدولة كامل رأسمالها، ومنها منشآت استراتيجية كبرى مثل المكتب الشريف للفوسفاط وصندوق الإيداع والتدبير وصندوق التجهيز الجماعي والمكتب الوطني الماء والكهرباء والميناء المتوسطي، وغيرها كما هو مبين في الصور أسفله: