بوريطة : اتفاق الصخيرات هو المرجع الوحيد لحل الأزمة الليبية

Elouali.zaz.1987@gmail.com
أفاد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه لابديل عن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات لحل الأزمة الليبية، موردا أن الاتفاق يعد مرجعا لذلك.
وأوضح ناصر بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السيد خالد المشري، تلت المحادثات التي جمعتهما، أن اتفاق الصخيرات يشكل "الأرضية التي لايمكن تغييبها في البحث عن أي حل، فلا بديل عن هذا الاتفاق الذي يمكن أن يطور وأن يكيف مع الواقع".
وأبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن هذا الاتفاق يمنح الشرعية للمؤسسات ولكل مكونات الحوار الليبي، مشددا على وجوب اعتباره دائما مرجعا في إطار المستجدات التي يشهدها الملف وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وإسترسل ناصر بوريطة، أن مباحثاته مع خالد المشري، فسحت المجال أمام التأكيد على دعم المغرب لكل المجهودات الرامية لحلحلة الأزمة الليبية، واستعداد المملكة لمواصلة حيادها الإيجابي قصد البحث عن حل يتم التوصل إليه من خلال حوار ليبي-ليبي دون أي تدخل خارجي.
وأكد ناصر بوريطة، أن الملك محمد السادس، ، يدعم كل مبادرات ومجهودات الإخوة الليبيين للتوصل إلى حل سلمي يضمن لليبيا وحدتها الوطنية وسيادتها ويمكنها من تجنب التدخلات الخارجية، مشددا على دعم المغرب لدور المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين باعتبارهما هيأتين "ضروريتين" لأي نجاح لحل الأزمة الليبيبة.
وأورد المتحدث، أن الهيأتين تشكلان نواة أساسية يمكن عبرها الوصول إلى حل باعتبارهما تمثلان الشرعية، وتعتبران ركيزتين في الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات ولهما امتدادات في التراب الليبي ولدى الشعب الليبي، مبرزا أن كل ذلك يجعل منهما الأرضية الأساسية التي يمكن عليها بناء أي اتفاق للخروج من الأزمة الليبية.
وأشاد ناصر بوريطة في هذا الصدد بوفدي المجلسين المشاركين في جلسات الحوار الليبي ببوزنقية، وتغليبهما لمصحلة ليبيا، مثنيا على إستلهامها روح المسؤولية والتوافق خلال نقاشاتهما حول المادة 15 من اتفاق الصخيرات، والتي أدت إلى توافقات هامة
وحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على وجوب مواصلة الزخم الايجابي الذي خلفه الحوار الليببي في بوزنيقة بنفس الروح الإيجابية ونفس المبادئ في سياق المقاربة نفسها التي تنهجها المملكة المغربية المبنية على فسح المجال لليبيين للحوار في ما بينهم في اطار من الاحترام المتبادل والسيادة الليبية.