هيومن رايتس ووتش وأمنيستي: محكمة النقض بدات تراجع ضوسي اكديم ايزيك والى بقا الحكم مازال كاين العفو الملكي

Elouali.zaz.1987@gmail.com
أصدرت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، بيانا في الذكرى العاشرة لمخيم "اكديم إيزيك" شرق العيون، مشيرتين أن أعلى محكمة في المغرب تنظر في قضية 19 صحراويا مسجونين منذ 2010 بعد اشتباكات عنيفة مع الشرطة، إذ من المنتظر أن يصدر الحكم النهائي بتاريخ 25 نونبر الجاري، بعد مراجعة محكمة النقض لملف الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بتاريخ 4 نونبر.
وأورد إريك كَولدستين، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، أن "محكمة النقض هي الفرصة الأخيرة لتصحيح مسار محاكمة أكديم إزيك. الجميع يستحق عدالة حقيقية – المتهمون وعناصر الشرطة القتلى وأقاربهم – في محاكمة عادلة، ويُنظر إليها على أنها عادلة".
ومن جانبها قالت آمنة القلالي، نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدوليةأنه "كان ينبغي للمحاكم أن تحقق فورا في مزاعم المتهمين بالتعرض للتعذيب، وليس بعد سبع سنوات. عدم فعل بذلك بسرعة، وتبني اعترافات مشكوك فيها، أمران يلطخان هذه الإجراءات".
وقدمت المنظمتان في بيانهما المشترك روايتهما حول الملف، موضحتين أنه بتاريخ 8 نونبر 2010، أقدمت قوات الأمن المغربية على تفكيك مخيم أكديم إزيك الذي كان يضم حوالي 6,500 خيمة أقامها صحراويون قبل شهر للاحتجاج على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية في الصحراء الغربية، مشيرتين أن المواجهات العنيفة في المخيم ومدينة العيون المجاورة أفضت لمقتل11 عنصر أمن مغربي، دُهِس بعضهم بالسيارات وقتل آخرون بالسكاكين أو السيوف اليدوية الصنع، كما ذُبح رجل أمن واحد على الأقل بحسب نص الحكم في محاكمة 2017.
وزعما المنظمتان ممارسة قوات الأمن المغريي لعدة انتهاكات من بينها الضرب، قبل توجيه إتهامات ل25 صحراويا تتعلق بتشكيل عصابة إجرامية والمشاركة أو التواطؤ لارتكاب أعمال عنف ضد قوات الأمن "أدت إلى القتل العمد"، إضافة إلى تهم أخرى، وذلك قبل إطلاق سراح مسجون في 2011، وإخلاء المحكمة العسكرية في 2013 لسبيل اثنين آخرَين، بينما تم الحكم على 22 متبقين بالسجن لفترات طويلة، بما فيهم واحد حُكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد بعد فراره إلى إسبانيا.
وأضافت المنظمتان، أن المحكمة إعتمدت بشكل شبه كامل في إدانة المعنيين على اعترافاتهم للشرطة أو أقوال لهم تُورِّط متهمين آخرين، دون النظر إلى ادعاءاتهم بشأن انتزاع التصريحات منهم تحت التعذيب وأشكال أخرى من الإكراه، مردفتين أنها تضمنت مزاعمُ التعذيب الضرب المبرح، مع التعليق من المعصمين والركبتين في بعض الحالات، والاعتداء الجنسي بما في ذلك الاغتصاب بأداة، وقلع أظافر اليدين والقدمين، موردتين أن المحاكم المغربية لها سجل حافل في الاعتماد على الاعترافات كمصدر رئيسي لإصدار الأحكام دون التحقيق في مزاعم انتزاعها تحت التعذيب، أو غيره من أشكال الإكراه غير القانوني، حسبهما.
وقدمت المنظمتان روايتها حول إلغاء محكمة النقض سنة 2016 لحكم المحكمة العسكرية ضد المتهمين نتيحة استناده إلى أدلة غير كافية، ليُحال الملف إلى محكمة مدنية لإعادة المحاكمة في سلا، إذ تمت إدانة 22 من المتهمين بعد النظر في أدلة جديدة قدمتها النيابة العامة وأقاربُ رجال الأمن القتلى بصفتهم أطرافا مدنية في القضية، أي أطراف ثالثة، لينسحبوا من المحاكمة.
وأشارت المنظمتان، أن محكمة الاستئناف إستندت في حكمها إلى أقوال المتهمين للشرطة في العام 2010، والتي قالوا إنها انتُزعت منهم تحت التعذيب، لتأمر بإجراء فحوصات الطب الشرعي على من يريد الخضوع لها بعد سبع سنوات من اعتقالهم، ليؤكد الأطباء عدم إمكانية إثبات وقوع التعذيب أو نفيه، لتأخذ المحكمة بالاعترافات كأدلة، إلى جانب الأدلة الجديدة المقدمة.
وإستندت المنظمتان على لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في 2016 في قضية رُفعت لديها بشأن ملف النعمة أسفاري، حيث وجدت أن المغرب لم يحقق في مزاعم التعذيب، وأن المحكمة العسكرية اعتمدت على إفادة انُتزعت بالتعذيب.
وكشفت المنظمتان، ان اثنين من المتهمين بالمدة التي قضياها وأُفرج عنهما، بينما حُكم على ال 20 الباقين، بمن فيهم الشخص الذي تغيب عن المحكمة بعد فراره إلى إسبانيا، بالسجن مُددا طويلة تراوحت بين 20 عاما والمؤبد، ليتم توزيع السجناء على سجون مختلفة في أنحاء المغرب، كما أضرب عدد منهم عن الطعام مرات عدة بدعوى تعرضهم لانتهاكات، منها الحرمان من الرعاية الطبية والزيارات العائلية، والحبس الانفرادي التعسفي، مطالبين بنقلهم إلى سجون قريبة من عائلاتهم في الصحراء الغربية.
وإدعت المنظمتان منع زوجة أسفاري الفرنسية الجنسية كلود مانجان، من زيارته عدة مرات، قبل إخطارها في نونبر 2019، عبر وثيقة رسمية بأنها ممنوعة من دخول المغرب باعتبارها "تهديدا للنظام العام".
واتهمت المنظمتان محكمة النقض بعدم مراجعة وقائع القضية، والإكتفاء بمراجعة الإجراءات، وإساءة استخدام السلطة، وسوء تطبيق القانون، مشيرتين أنه بإمكان المحكمة إبطال الحكم الصادر، أو ابقاء الحكم نهائيا، لذلك سيتبقى للمسجونين خيار العفو الملكي للإفراج عنهم، وفقا للمنظمتين.
واتهمت المنظمتات السلطات المغربية بالمنع الممنهج للتجمعات الداعمة لحق الصحراويين في تقرير مصيرهم بالصحراء، مشيرتين أنها عرقلا عمل بعض المنظمات غير الحكومية المحلية لحقوق الإنسان، وضايقت أعضائها وعرقلت إجراءات التسجيل القانوني، وفي بعض الأحيان تضرب النشطاء والصحفيين أثناء الاحتجاز وفي الشوارع، على حد زعمهما.