هيومن رايتس ووتش تطالب بإعادة محاكمة معتقلي اكديم ازيك أمام محكمة مدنية أو إطلاق سراحهم

انتقدت هيومان رايتس ووتش في تقرير لها صدر يوم أمس الاثنين فاتح أبريل ما أسمته المحاكمة المشينة لمعتقلين مدنيين صحراويين أمام محكمة عسكرية و الحكم على تسعة منهم بالسجن مدى الحياة و بأكثر من عشرين لبقية المعتقلين الذين يبلغ مجموعهم 25 متهما .

وانتقدت المنظمة الأمريكية كذلك عدم آخذ المحكمة بمطالب المتهمين بإجراء خبرة طبية بعد تصريحهم بالتعرض للتعذيب و الاكراه على الاعترافات و التي كانت ربما الدليل الوحيد حسب هيومن رايتس ووتش .

وقد قالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "على الرغم من أن الخسائر في الأرواح في أكديم إزيك تبعث على الأسى، إلا أن الادعاء فشل، بعد 26 شهرا من الاعتقال الاحتياطي لمعظم المتهمين، في إقامة قضية ذات مصداقية على أنهم كانوا مسؤولين عن العنف. لقد رأينا، مرارا وتكرارا، النيابة العامة المغربية تظهر في محاكمات حساسة سياسيا بدون أدلة مادية أو شهادات لإثبات إدانة المتهمين، ولكن مجرد اعترافات تم الحصول عليها في ظروف تثير الشك".

وقد أكدت المنظمة الأمريكية أنه على المغرب الإفراج عن الصحراويين الذين أدينوا أو منحهم محاكمة جديدة وعادلة أمام محكمة مدنية. وينبغي على المغرب أيضا أن ينفذ التوصية الأخيرة لمجلسه الوطني لحقوق الإنسان لإنهاء مقاضاة المحكمة العسكرية للمدنيين في زمن السلم، خاصة وأن الملك محمد السادس "رحب" في 2 مارس/آذار بهذه التوصية.

وأضافت المنظمة أن المحكمة أقرت، على ما يبدو، الاعترافات كدليل دون تحقيق في ادعاءات المتهمين بأن الاعترافات كانت نتاج التعذيب. وقال المتهمون إنهم أبرياء من كل التهم. و بحسب هيومن رايتس ووتش ينبغي على السلطات منح المتهمين محاكمة جديدة أمام محكمة مدنية والإفراج مؤقتا عنهم ما لم تحدد أسبابا وجيهة للاعتقال الاحتياطي.

ومن بين أوجه قصور المحاكمة التي عبرت عنها هيومن رايتس ووتش هناك
محاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية، في انتهاك للمعايير الدولية و طول فترة الاعتقال الاحتياطي - 26 شهرا بالنسبة لمعظم المتهمين - دون مراجعات دورية وأحكام مكتوبة للمحكمة تُعلل رفضها منحهم الإفراج المؤقت. و أشارت المنظمة الأمريكية إلى فشل المحكمة في التحقيق في مزاعم قدمها المتهمون في مرحلة مبكرة من الإجراءات بأن الشرطة عذبتهم أو أكرهتهم على توقيع تصريحات كاذبة و اعتمادها باعتبارها الأساس الرئيسي - إن لم يكن الوحيد - لإدانتهم.