الدخيسي كشف الحقيقة الكاملة لقصة الضابطة المعزولة وهيبة خرشوش.. التحقيقات فشكاية التحرش الجنسي لي تقدمات بيها وقضية الشهود والمغالطات لي راجت على القضية كلشي رد عليه مدير الشرطة القضائية بالتفصيل وبالدلائل

كشف محمد الدخيسي، والي الأمن المدير المركزي للشرطة القضائية ومدير مكتب الإنتربول بالمغرب ورئيس شعبة الاتصال لدى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الحقيقة كاملة حول قصة الضابطة المعزولة من سلك الأمن وهيبة خرشوش، التي استأثرت، في الأيام الأخيرة، باهتمام الرأي العام الوطني.
وبدأ محمد الدخيسي سرد وقائع هذه القصة الحبلى بالوقائع بالعودة بشريط أحداثها إلى 2003، وهي السنة التي شهدت التحاق «بطلة» هذه الحكاية بصفوف الأمن الوطني.
وقال المدير المركزي للشرطة القضائية، في حديث خص به القناة التلفزية لوكالة المغرب العربي للأنباء (إم 24) بث، أمس السبت، إنه خلال فترة تدريبها وجهت إليها مجموعة من ملاحظات التنبيه نظرا لخرقها لقواعد الطاعة والانضباط، وجرى تنبيهها إلى احترام زميلاتها وزملائها والأطر التربوية وأطر التكوين، كما وجهت لها في سنة 2014 رسالة إنذار بسبب اعتدائها على زميلة لها أثناء ممارسة مهامها داخل مقر الشرطة بأزمور، مبرزا أنه «في السنة نفسها جرى تنقيله شقيقها، الذي هو هو زميل لنا في الأمن برتبة ضابط، إلى مدينة أخرى لشبهة علاقته بأحد تجار المخدرات، كما كانت لديه قضية أخرى رائجة أمام المحكمة تتعلق بعلاقة جنسية غير شرعية نتج عنها حمل ثم الولادة، والذي رفض الاعتراف به قبل أن تثبت الخبرة المنجزة أن المولود إبنه الشرعي».
وأشار إلى أن الضابطة المعزولة تقدمت في سنة 2016 بطلب لمقابلة رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي آنذاك، الذي استقبلها بحضور المسؤولين الإداريين، واستمع إلى شكايتها التي كانت ضد مجموعة من عناصر الأمن (رئيس الدائرة وعناصرها وعناصر قاعة المواصلات بمدينة الجديدة)، كما اشتكت من أن جارها عرضها للتحرش الجنسي وحاولة اغتصاب.
وأكد أنه بعد القيام بالإجراءات القانونية والإدارية الواجبة في هذه القضية، وجهت الخلاصات التي توصلت إليها المصلحة الإدارية بالنسبة لمدينة الجديدة إلى المديرية العامة للأمن الوطني ودخلت المفتشية العامة على الخط واستمعت إلى الضابطة المعزولة، مضيفا أنه عند قرب انتهاء جلسة الاستماع أفادت أنه، في سنة 2014، تعرضت للتحرش الجنسي من طرف رئيس الأمن الإقليمي آنذاك عزيز بومهدي.
وأوضح الدخيسي أن قضية التحرش الجنسي، التي زعمت الضابطة المعزولة أنها تعود إلى سنة 2014، أحيلت على المدير العام للأمن الوطني وعلى مديرية الشرطة الإدارية على اعتبار أنها لم تعد فقط في الشق الإداري الذي تتكفل به المفتشية العامة، بل أصبحت في الشق الجنحي.
وأبرز في هذا الصدد أن التعليمات الكتابية التي وجهها إليه المدير العام للأمن الوطني تقضي بضرورة تطبيق القانون بحذافيره في حق أي شخص كان، وأنه بناء على هذه التعليمات طلب من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتح بحث بعد إشعار النيابات العامة المختصة والاستماع لجميع الأطراف طبقا للقانون.
وذكر أن الوكيل العام للملك أمر بالاستماع إلى الضابطة المعزولة فقط، ليجري بعد ذلك إحالة محضر الضابطة القضائية إلى وكيل الملك الذي استمع إلى رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي على اعتبار أن الوكيل العام يعتبر ضابطا ساميا للشرطة القضائية، فقرر إجراء المتابعة وأحال المسؤول الأمني على قاضي التحقيق الذي استمع إليه بدوره، وفي نهاية البحث قرر عدم المتابعة، مشيرا إلى أن النيابة العامة ودفاع المعنية بالأمر تقدما باستئناف، وتم تأييد قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة.
كما أحيلت القضية، يضيف الدخيسي، على النقض الذي أيد بدوره قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة.
وأكد المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني أن المراقب العام رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي لم يحظ في هذه القضية بأي امتياز، وأنه نصب محاميين كشخص لا كإطار، دون تدخل الإدارة، وهو من دفع أتعابهما كما هو مثبت بشيك موقع من طرفه بمبلغ الأتعاب.
الدخيسي قام باستجلاء حقيقة عدد من المغالطات التي رافقت هذه هذه القضية.
ففيما يتعلق بمزاعم عدم الاستماع إلى الشهود، أكد الدخيسي أن التعليمات كانت تقضي بالاستماع إلى الضابطة المعزولة فقط، وجميع الإجراءات تكفل بها الوكيل العام وقاضي التحقيق.
وأضاف أن قاضي التحقيق استمع إلى الحارس الليلي وأكد في بحثه أنه لم يكن متواجدا في المكان الذي ادعت أنه تعرضت فيه للتحرش الجنسي، أما الشاهد الذي زعم أنه تعرض للتهديد فهو من ذوي السوابق القضائية، منها الاتجار في المخدرات وإدارة محل للدعارة والتحريض على الفساد والنصب وغيرها، وهو لم يمثل أمام قاضي التحقيق.
أما بالنسبة لخادمتها التي سبق أن أدلت بشهادتها في إحدى القضايا المماثلة، فهي بدورها لم تحضر أمام قاضي التحقيق، وهذا الشخص الذي عرض أحد الفيديوهات يدعي فيها أنه تم عرض الرشوة عليه، فإن أحدا لم يمنعه، ذكر الدخيسي أن هناك خطا مباشرا مع رئاسة النيابة العامة في المغرب، بحيث يمكن مراسلتها والاتصال معها ومن ثم يمكن ضبط الشخص المرتشي في حالة تلبس.
وبخصوص المزاعم بكون رئيس الأمن، موضوع الحديث، يحظى بامتيازات، أكد االدخيسي أن هذا الادعاء مجانب للصواب، إذ لم يحظ بأي امتيازات، حيث عومل شأنه شأن باقي المواطنين في إطار دولة الحق والقانون، وعومل بشكل مؤسساتي، كما أن الحديث عن كونه صهر المدير العام للأمن الوطني، مجانب بدوره للحقيقة، ف"المرء عندما يريد أن يخوض في موضوع ما فيتعين عليه أن يكون موضوعيا ويقول الحقيقة كاملة وليس ربع الحقيقة أو نصفها أو الحقيقة التي تناسبه هو فقط لتضليل الرأي العام".
وأوضح الدخيسي، في نفس السياق، أنه من خلال الاطلاع على الفيديو الذي تعرضه والذي تزعم فيه أنها تعرضت للتهديد بخطف ابنتها قرب محطة الدار البيضاء الميناء، بينما كانت متوجهة إلى المحكمة في قضية ما، فهذه الوقائع يفترض أنها جرت بالدار البيضاء، وهنا فإن أي مواطن عادي قد يختلط عليه الأمر في معرفة الاتجاه الذي سيسلكه، سيضطر إلى استرشاد رجال الشرطة المتواجدين بعين المكان، كما سيشكو إليهم الشخصين اللذين يهددانه بحيث سيتم القبض عليهما، و"هنا أتحدث عن المواطن العادي ناهيك عن ضابطة في الشرطة على معرفة تامة بجميع الإجراءات والمساطر، فحتى إن تعذر ذلك يمكن الاتصال بالرقم 19 وتقديم صفتها كضابطة تتعرض للتهديد، فالشرطة القضائية متواجدة بعين المكان وتقوم بدوريات في الشوارع إضافة إلى دائرة الشرطة المختصة ترابيا. بينما هي تقول أنها اتجهت من الدار البيضاء إلى مدينة الجديدة واستقبلها نائب الوكيل العام لتدخل في حالة هيستيرية ويغمي عليها قبل أن تنقل إلى المستشفى".
وبعد التوصل بإرسالية من النيابة العامة، يضيف الدخيسي، تم الاتصال بها واستدعاؤها، من طرف فرقة الشرطة القضائية التي كلفها الوكيل العام للملك، وقالت إنها في حالة لا تسمح لها بالحضور قبل يوم الاثنين، أي بعد أربعة أو خمسة أيام. وعند حلول يوم الاثنين، امتنعت عن الإدلاء بأي تصريح متذرعة بتعاطيها أدوية يمكن أن تؤثر عليها، ولا يمكنها الإدلاء بأي تصريح حتى شفائها تماما، ولم تمانع فرقة الشرطة القضائية في ذلك.
وبعد ذلك، يورد المسؤول الأمني، عمدت المعنية بالأمر إلى الإدلاء بشهادة طبية من 21 يوما، وثانية من 30 يوما وثالثة من 30 يوما، أي بمجموع 81 يوما عن وقوع الحادثة. وبعد حضورها والاستماع إليها، قالت إن زوجها يتلقى مكالمات هاتفية من مجهولين بعثوا له عددا من الصور. كما ادعت أيضا أن هاتفها خاضع للمراقبة في تنقلاتها أيضا إلى بنجرير ومراكش ...، مشيرا إلى أننا "أننا قمنا بجميع الإجراءات تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، بحيث قمنا بالتسخير على الرقم الهاتفي، واتضح من خلال التموقع الجغرافي للهاتف أنه لم يكن يوما ما في مدينة بنجرير، وأنه كان يتنقل بين مدينتي الجديدة والدار البيضاء في الوقت الذي كانت فيه متواجدة في المغرب. إن كل الإجراءات القانونية والتقنية بخصوص هذه الشكاية قد تم استيفاؤها بالتفصيل وتم تقديمها للوكيل العام.
وعلاقة بالتصريح الذي أدلت به، ردا على ضابط الشرطة القضائية لدى سؤالها عن أوصاف الشخصين اللذين ادعت أنهما هدداها، أوضح الدخيسي أنها لم تذكر من تلك الأوصاف شيئا، وهو ما "لا يعقل من ضابطة في الشرطة، فبالأحرى من مكلفة بخلية لضحايا العنف، علما أن المكلفات بهذه الخلايا يتمتعن بالقدرة على الإنصات والملاحظة والدقة، بحيث لا يغفلن أي تفصيل أو جزئية، فلا يعقل من ضابطة قالت إنها تعرضت في الثانية عشرة أو الواحدة زوالا لتهديد من قبل شخصين أمام محطة القطار، ولم تذكر أوصافهما أو ماذا كان يميزهما".
وبخصوص المسار المهني لهذه الضابطة، ذكر الدخيسي بأنها استفادت من 300 يوم عطلة بواسطة شواهد طبية خلال سنة 2017، كما انقطعت عن العمل لأربع مرات خلال سنة 2019، أما ما تدعيه بخصوص إغلاق الحدود في وجهها، فإنه كان بأمر من الوكيل العام للملك إلى غاية نهاية البحث التمهيدي، نظرا لأنها كانت مشتبها في ضلوعها في المساهمة والمشاركة في التزوير واستعماله، وعندما تم تعميق البحث، غادرت المغرب خلسة بطريقة غير قانونية.