الخدمة فالسكوت. المعهد الوطني للبحث الزراعي طور اصناف جديدة من الحبوب

طور المعهد الوطني للبحث الزراعي ، مؤخرا ، أصنافا جديدة، خاصة الحبوب، من أجل استدامة وإنتاجية أفضل للسلسلة.
ويتعلق الأمر ب20 نوع جديد من الحبوب والقطاني والنباتات مسجلة بالسجل الوطني الرسمي منذ 2017، وتم تطوريها بالضيعة التجريبية الزراعية مرشوش بالرماني (الخميسات).
وتعد محطة مرشوش التي تم إنشاؤها على مساحة 58 هكتارا، واحدة من أكبر محطات المعهد الوطني للبحث الزراعي التجريبية لتطوير أصناف جديدة وإنتاج البذور المعدة للإكثار. ويشمل ذلك، تطوير أصناف جديدة عالية الأداء من الحبوب والقطاني الغذائية والنباتات الزيتية والأعلاف، ومضاعفة البذور، بالإضافة إلى عرض توضيحي للفلاحين ومختلف الشركاء، من أجل الرفع من نسبة استعمالها وتملكها من قبل الفلاحين والمنتجين وشركات البذور.
وأجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش ، اليوم الجمعة ، زيارة ميدانية لضيعة مرشوش التابعة للمعهد الوطني للبحث الزراعي، وكذا للمركز الجهوي الجديد التابع للشركة الوطنية لتسويق البذور (سوناكوس) بمرشوش، للاطلاع على الأصناف الجديدة وإنتاج البذور في إطار استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030".
وفي تصريح للصحافة، أكد أخنوش أن هذه الضيعة التجريبية تشهد على الجهود الهامة التي بذلها المعهد الوطني للبحث الزراعي والتي تجسدت في تطوير 20 صنفا جديدا مسجلة في السجل الوطني من ضمن 50 صنفا آخر، مشيرا إلى أن هذه الأصناف الجديدة ستسهم في رفع الإنتاجية ب50 بالمائة في السنوات المقبلة.
وذكر الوزير الذي كان مرفوقا بعامل إقليم الخميسات منصور قرطاح ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة الرباط–سلا-القنيطرة إدريس الراضي، بالإنتاج المتوقع من الحبوب هذه السنة والذي سيقارب 98 مليون قنطار.
وقال أخنوش في تصريح لقناة الأخبار المغربية (إم 24) على هامش الزيارة، "إنه أفضل موسم منذ خمس سنوات ومنذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر"، عازيا هذا الإنتاج إلى انتظام الأمطار والعمل الجاد للفلاحين وسياسة البحث في مجال البذور.
وأكد أن النتائج "مرضية جدا"، مشيرا إلى أن الأمطار الأخيرة سترفع النمو وتحسن الناتج الداخلي الخام الفلاحي، ما سيسمح بتدارك وامتصاص النقص المسجل خلال السنتين الأخيرتين خاصة في فترات الجفاف.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لتسويق البذور عزيز عبد العالي ، في تصريح مماثل ، أن المركز الجديد لمرشوش الذي يمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 4 هكتارات تم تدشينه عام 2020 بميزانية قدرها 40 مليون درهم وبطاقة تخزين مغطاة تصل إلى 90 ألف قنطار.
وقال إن هذا المركز بهذه الجهة المعروفة بإنتاج البذور ، سيمكن من تعزيز دوره في المجال باعتباره مزودا بالبذور، مضيفا أن الشركة تتوقع هذا العام إنتاج مليون و600 ألف قنطار من البذور إضافة إلى رفع طاقة التخزين وتقليص استيراد البذور من الخارج.
من جهته، قال مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي فوزي بكاوي إن المعهد يسعى لتحقيق ثلاثة أهداف تتمثل في مضاعفة البذور وتطوير أصناف جديدة وعرض هذه الأصناف الجديدة.
وأكد أن المعهد طور هذا العام سجلا يضم 20 صنفا جديدا سيتم تسويقها لدى المزارعين ، مضيفا ان هذه الأصناف الجديدة تتميز بجودتها ومردوديتها المرتفعة قياسا إلى الأصناف الموجودة حاليا.
وحسب البكاوي، فإن 70 في المائة من المزارعين يستعملون اليوم أصنافا قديمة وذات إنتاجية محدودة، فيما الأصناف الجديدة يمكن أن تكون لديها إنتاجية مرتفعة بنسبة 50 بالمائة من الأصناف الحالية، مضيفا أن هذه الإنتاجية ستحسن من استفادة الفلاحين من الإنتاج وسيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني.
ويعتبر المعهد الوطني للبحث الزراعي أحد المزودين الرئيسيين للبذور الأولية للشركة الوطنية لتسويق البذور، والتي تضمن توزيعها على الفلاحين.
ويغطي البرنامج الوطني لإكثار البذور مساحة 50809 هكتارا، بإنتاج متوقع يبلغ 1,6 مليون قنطار، والذي سيساهم في تجديد مخزونات البذور والتقليل من اللجوء للاستيراد. وتم تطوير العديد من الأدوات الرقمية، وعلى وجه الخصوص، تلك المرتبطة بتحديد مواقع حقول إكثار البذور، ومراقبة تسويق البذور على مستوى 400 نقطة بيع، والأداء الإلكتروني، فضلا عن إمكانية التتبع.
ويعتبر تطوير الأصناف عاملا رئيسيا لتحسين واستدامة الإنتاج، من خلال تحسين الإنتاجية والجودة ومقاومة الضغوط الحيوية وغير الحيوية.
وشكل البحث الزراعي وتطوير الأصناف من أهم العوامل التي رافقت مخطط المغرب الأخضر. وستستمر الجهود في البحث الذي يسهر عليه المعهد الوطني للبحث الزراعي في إطار الاستراتيجية الفلاحية الجديدة "الجيل الأخضر 2020-2030".
ويهدف برنامج البحث 2020-2030 إلى تطوير ما بين 30 و50 نوعا جديدا، بمجموع السلاسل، من أجل الرفع من المردودية بما لا يقل عن 50 في المائة. وتسعى هذه الأهداف إلى تعزيز القدرة التنافسية للسلاسل والتكيف مع التغيرات المناخية والتدبير المستدام للموارد الطبيعية.