الحقيقة اللي كايتجاهلها اليسار المغربي: الحرية الاقتصادية هي اللي كتجيب الحرية السياسية

واحد القضية ما كيلاحظوهاش اليساريين المغاربة فاش كيطالبو بالحرية من القمع ديال الدولة و فنفس الوقت مشروعهم الاقتصادي اشتراكي اساسا لي كيكبر من السلطة البيروقراطية.
الجهاز البيروقراطي من أهم مصادر الوظائف فالبلاد.. هاداكشي لي كيربحو الموظف فالبيروقراطية هو كلشي.. نتيجة لهادشي: البيروقراطية كتولي اداة للسيطرة وأداة للمراقبة وللمزيد من القيود (على الأقل كترتافع فرص "القدرة على القمع" كيما كيقول Friedman). فهاد الحالة كتولي "التكلفة" ديال قمع "المواطن/الموظف" مجرّد "والو" عند الدولة مقارنة ب"الخدمات" لي كتقدّمها هاد الدولة لهاداك "المواطن".
بينما فمجتمع السوق (مصطلح كيستعملوه شي أنثروبولوجيين فين كيكون السوق حاجا أساسية ومهمة فتنظيم علاقات الأفراد فالمجتمع) فاش كتكون نسبة مهمة من الناس ماكتعتامدش على الدولة فالمعيشة ديالها.. حيت تيكون الاقتصاد اغلبو فيد الخواص و البيروقراطية صغيرة، هاد "التكلفة" ديال القمع كتولي كبيرة وثقيلة فوق ظهر الدولة.. الدولة كتكون فحاجة للضرائب باش تمول راسها، الحاجا لي كتخلي القمع يكون سلوك ضد مصالح الدولة هي نّيت وماكيبقاش عندها حافز كبير باش تمارسو.
الفصل لي كيديرو السوق بين السلطة والإقتصاد، كيخلي القوى الاقتصادية تكون بمثابة فحص للسلطة السياسية عوض ما تزيد تعزز القوة ديالها. ولكن اليساريين ديالنا كيزيدو يعززو من هاد التزاوج بين الاقتصاد والسلطة فدعوتهم لتطبيق الاشتراكية، كينساو العواقب!
نزيد نشرح:
فاش كنطالبو بالحرية السياسية و المدنية فالمغرب، ما خصناش نتجاهلو دور الحرية الاقتصادية.
كيتجاهلو الفاعلين السياسيين اليساريين و المثققين دور لحرية الاقتصادية او السوق فتضخيم فرص تكون عدنا المزيد من الحرية ف جوانب خرا. الحرية المدنية او الحرية السياسية لي هي مفاهيم اساسية ف الفكر اللييرالي من عصر التنوير. لكن تاتير لي كيلعبو السوق- الحرية الاقتصادية فهاد العملية خصو شوية د الاهتمام.
نوع التنظيم الاقتصادي لي كتوفرو الحرية الاقتصادية بشكل مباشر، اي الراسمالية التنافسية، كيعزز الحرية السياسية حيت كيفصل بين القوة الاقتصادية و السلطة السياسية بشكل كبير.
مادام كيتم الاحتفاظ على حرية تبادل المنفعة، فالسمة المركزية لتنظيم السوق للنشاط الاقتصادي هي:
منع المنع!! اي منع الاكراه.:
-المستهلك محمي من اكراه التاجر حيت كينين تجار خرين منافسين لي يمكن ليه بتعامل معاهم كبديل.
-التاجر محمي من اكراه المستهلك حيت كينين مستهلكين خرين يقدر يبيع ليهم
-الموظف محمي من الاكراه من عند الباطرون ادا كانو كينين ارباب اعمال خرين ممكن يتعامل معاهم( فحالة كين سوق تنافسية كتجلب لستتمارات كثيرة كثر من الطلب على الشغل، ماشي هو الحال لي كين هنا لاسف)
السوق كيدير هادشي بلا اي سلطة مركزية.
اكثر الاسباب ديال اعتراض اليساريين على السوق هو هادشي بالضبط، حيت كيؤدي المهمة على اكمل وجه بلا حاجة لشي گروب يكونو وصيين على شنو بغاو الناس و يديرو راسهم راهم فاهمين اش بغا الشعب!!!
السوق كيمنحهم الحرية فتصميم حياتوم و اشباع رغباتهم الاقتصادية و كيعلي من شأن اصغر وحدة فالمجتمع: الفرد.
اهم سبب على الاعتراض اساسا هو افتقار اليساري للايمان بالفردانية.
وهادشي كيطيحو فيه حتى "المحافظين" عدنا للاسف. نشرح هاد الباب:
لي تعلمناه من عند اللبيراليين الكلاسيكيين (سميث، بورك، ادم فرغسون، هايك.....الخ) بلي المجتمع لي كياسس مجموعة الضوابط (العادات التقاليد اللغة الهوية...) لي كتكون اصلا نتاج تفاعل بين الافراد فسعيهم لتحقيق مصالحهم، بدون اي تصميم خارجي او فوقي. و هدا هو لي كنسميوه ب : النظام العفوي.
النظام العفوي، وهو النظام لي كيبان فشي مجتمع من لتحت للفوق، بعيد على أي تحكم من لفوق لتحت. فحال هاد النظام، لي قليل فين المثقفين كيعتارفو بيه(حيت بصح كين) فالمناقشات ديالهم فموضوع النظام الاجتماعي، لوجود ديالو كيعطي مصداقية لفكرة بلي لمجتمع غيكون حسن بزاااف ادا ما جاتش الحكومة و حاولات تسيطر عليه من لفوق بطرق معقدة بزاف.
لفكرة ديال النظام العفوي قديمة ، ولكن ما تشهرات بزاف حتا لعصر التنوير الاسكتلندي فالقرن تمنطاش، خصوصا فالاعمال ديال ادم سميث. احسن تعريف ليه تعطا من عند أدم فيرغسون لي كان معاصر لسميث، ولي قال: هو النظام لي كيكون نتاج الفعل البشري، وماشي التصميم البشري!!
بمعنى، الأنظمة العفوية كتكون من القواعد و المؤسسات و الممارسات و العادات و التقاليد و اللغة و الهوية الوطنية و الظواهر الاجتماعية لوخرا، لي ما كتكونش متطورة حيت صممها شي حد او شي كَروب د الناس بتخطيط مسبق منهم، ولكن كنتائج ماشي مقصودة كتبان من تفاعلات الافراد بيناتهم لي كيكونو ديجا احرار.
هدا هو علاش ما كينش تناقض بين الدفاع على اصغر خلية :الفرد . و التنظير للدفاع على الحفاظ على ثراتك و هويتك..الخ
نرجعو لموضوعنا: هادي هي الميزة ديال السوق فاش كنقولو بلي كيوفر الحرية او علاقل كيزيد من الفرص ديالها.
الحرية السياسية تعني عدم الاكراه الفرد من قبل رفاقه. التهديد الاساسي للحرية هو. ", القدرة على الاكراه" سوا كان هادشي من عند الحكومة او الافراد او اي جهة. كنحتاجو لهاد المنظور فالمغرب، حيت حنا باقين عايشين فاقتصاد الريع و الدعم الحمائي للاحتكاريين و البيروقراطية الضخمة.
فاش كنزولو "تنظيم النشاط الاقتصادي" من "سيطرة السلطة السياسية" و كنخليو دورها مقتصر فالحماية د التنافسية و الملكية الخاصة من الاكراه، بدل ما تكون هي ممارسة ليه، فهنا كيولي السوق كيحد من مصدر القوة ديال الجهاز البيروقراطي لي كياخد بزاف د المرات شكل "قوانين مناهضة لحرية الفرد" .
و هادشي ما كيصدمنيش، حيت فاش كولي الدخل ديال المواطن و الرزق ديالو فيد الحكومة من خلال برامج اجتماعية هي لي عندها اليد العليا عليه وماشي فيد الفرد عن طريق السوق، فهاد الحالة كيولي القمع و التضييق تكلفة صغيرة عند الحكومة قدام "الخدمات" لي كتعطيها للمواطن.
الجهاز البيروقراطي كيقوليك ببساطة: السي لمغربي!! نتا كتاكل و كتشرب و تلبي حاجياتك بسبابي، سمحلي نضيق عليك فهاد الحاجة و هاد الحاجة ..الخ"
ونتا قدام هادشي ما عندك لا حول ولا قوة!!
داكشي علاش الفصل لي كديرو السوق (السوق ماشي softwareكيتانسطالا فالمجتمع، السوق هو انا و نتا و هداك عندنا حرية تبادل المنفعة) كيكون بمثابة فحص للسلطة السياسية فبلاصت تعزيز قمعها.
و كيكون تدعيم للفرد بدل ما كتولي داخل فشي "جماعة" عندها قيود ماشي نتا لي اخترتيها او قابل بيها!!
هادشي لي المتقفين و النشطاء لي اغلبهم يساريين ما كيفهموهش، و كين لي فاهمو و كيتجاهلو لغرض في نفسه!!!
—
pulsemorocco.orgpulsemorocco.org