أكدت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن دول إقامة المغاربة بالخارج لازال بعضها خاضعا لتدابير الحجر الصحي بما فيها إغلاق الحدود البرية، فيما بعضها الآخر بصدد الخروج التدريجي من الحجر الصحي ولا زالت بصدد بلورة موقف واضح موحد ونهائي إزاء مسألة فتح حدودها الخارجية مع أنه لا شيء يضمن عدم اتخاذها لقرارات إعادة إغلاقها والعودة إلى الحجر الصحي. وأوضحت المسؤولة الحكومية، اليوم الثلاثاء أمام مجلس المستشارين، انه رغم هذه الوضعية الخاصة، فقد قامت السلطات المعنية بالاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة المتعلقة بعملية "مرحبا2021′′، حيث قامت في إطار الاعمال التحضيرية للعملية بعدد الإجراءات. وأضافت أنه تم عقد اجتماع اللجنة الوطنية لعملية عبور برئاسة وزارة الداخلية يوم 19 أبريل 2021 بالرباط، وهو الاجتماع الذي تم خلاله استعراض ودراسة التدابير والإجراءات المتعلقة بتنظيم العملية على مختلف المستويات، ومن طرف المتدخلين، الذين أبدو جاهزيتهم واستعدادهم الكامل لكل السناريوهات المحتملة. وأوضحت إن الاستعدادات جارية للتحضير لعبور وعودة المغاربة المقيمين بالخارج في حالة ما تم اتخاذ قرار بشأن ذلك سواء كان عملية عبور او عملية استثنائية، خاصة وان المغرب رصد وطور تجربة مهمة فيما يتعلق ببرنامج لاستقبال وتعزيز الخدمات من أجل ضمان الأمن الصحي للمسافرين والمغاربة في جميع محطات العبور ومسارات العبور والبروتوكولات المناسبة لذلك. كما أشارت إلى أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج دأبت، في الظروف العادية، على مواكبة عملية العبور السنوية والمساهمة في إنجاحها من خلال فتح وكالات قنصلية بموانئ العبور، في الفترة من 5 يونيو إلى 15 شتنبر، لتقديم خدمات إدارية بشكل مستمر، 24 ساعة على 24 و 7 أيام على 7، لفائدة أفراد الجالية بالخارج العائدين لقضاء عطلتهم السنوية بأرض الوطن. وأكدت الوزيرة الوفي أن الوزارة لن تدخر جهدا في وضع التدابير المناسبة لإنجاح هذه العملية حتى ولو تقرر تنظيمها في شكل محدود في ظل الظروف الاستثنائية التي تفرضها جائحة كورونا. وقد أعدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج برنامج عمل متكامل لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج واستقبالهم متى اتخذ القرار بعودتهم الى الوطن خاصة في الشق المرتبط بتلقي شكاياتهم وتوجيههم وإرشادهم من أجل اتباع المساطر القانونية الجاري بها العمل؛ والتنسيق بشأن طلباتهم وشكاياتهم وتتبعها مع مختلف ممثلي اللجان المحلية المحدثة على مستوى محاكم المملكة؛ بتنسيق مع وزير العدل، الوزارة المنتدبة، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة.
