وسيط المملكة: المنظومة الصحية ببلادنا تحتاج لتكريس العدالة

كشف محمد بنعليلو مدير مؤسسة وسيط المملكة، أن المنظومة الصحية ببلادنا، تحتاج لتكريس العدالة الصحية، مع ضرورة العمل على إيجاد حلول جذرية تتأسس على الرفع من ميزانية قطاع الصحة العمومية، وتوفير تغطية صحية شاملة، والاهتمام بجودة الخدمات الصحية، للقضاء على مؤشر عدم رضا المواطنين.
وأوضح بنعليلو في كلمة له خلال ندوة صحفية، نظمتها مؤسسة وسيط المملكة اليوم الجمعة بالرباط، لتقديم التقرير السنوي برسم سنة 2020، أن المؤسسة خلال سنة 2020، حرصت على تجسيد انخراطها التام في تنفيذ ما سبق أن أعلنته من تحول منشود في تصوراتها القائمة على مبدأ شفافية الأداء في إطار حكامة إدارية جيدة، وواصلت تنفيذ مخططها الاستراتيجي، من خلال ما تضمنه من محاور وبرامج، وفق جدولة زمنية معلنة، إذ بالرغم من مجمل الإكراهات والتطورات التي فرضتها الظروف الا ستثنائية لجائحة كورونا، وما صاحبها من تدابير احترازية، وصلت حد فرض حالة الطوارئ الصحية، وإقرار جحر صحي شامل، الشيء الذي حال أو قلص من فرص تنفيذ مجموعة من الأ نشطة.
وذكر بنعليلو خلال تقديمه الخطوط العريضة للتقرير السنوي والذي تم تخصيصه لتداعيات الأزمة الصحية، أن المؤسسة تلقت هذه السنة ما مجموعه 588 تظلما ذا علاقة بالموضوع، أي ما يشكل نسبة 17,88 % من مجموع ملفات التظلم المتوصل بها، مشيراً إلى أن الفئات الاجتماعية المعنية أكثر بهذا النوع من التظلمات هي فئة الأشخاص في وضعية هشة، متبوعة المرتبة الثانية، بفئة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وأشار وسيط المؤسسة إلى ضرورة جعل المنظومة الصحية من أولويات الأوراش المستقبلية للحكومة، وإلى اعتبار ظروف الأزمة، فرصة لاستخلاص الدروس والعبر ومراكمة الممارسات الجيدة والفعالة، والاشتغال على الصعوبات والإكراهات التي طفت على السطح وتحويلها إلى نقط قوة، واستثمار مختلف الفرص المتاحة في مراجعة بعض البرامج الحكومية التي أبانت عن ضعف أو قلة جدوى، معتبرا أن المراحل المقبلة، تستلزم صياغة توجهات جديدة على قاعدة العدالة المجالية، وتحقيق العيش الكريم للجميع ، في تناغم تام مع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح مدير مؤسسة وسيط المملكة، محمد بنعليلو، في تقديمه لهذا التقرير، أن مؤسسته حرصت على أن توجه نحو إنتاج الحلول في منطق الإدارة كمستند و مسترشد مبادئ العدل و الإنصاف، بما يفرضه القانون، بمقاربة ومنهجية جديدة، ترصد ما تأتى لها من إنجازات، بصيغة تحليللية، تسوق الارقام ثم تسائلها بالاستناد الى معايير ومؤشرات مختلفة، تمزج بين عمومية التشكي وخصوصية التظلم على المستويين الوطني العام والجهوي الخاص، جاعلة ضمن مستوياتها التحليلية جهات المملكة كوحدات ترابية أساس المقارنات الممكنة".
ويتوزع التقرير، الذي يقع في 18 صفحة من القطع المتوسط، إلى جانب التقديم، على عشرة محاور همت الملفات المسجلة بالمؤسسة برسم سنة 2020، والملفات المعالجة خلال هذه السنة، و أهم الاختلالات المرصودة في آداء الإدارة خلالها، والاقتراحات والتقارير الخاصة المنجزة، والمؤشرات الإحصائية حول زمن معالجة وتدبير التظلمات والتشكيات برسم سنة 2020.
وأضاف بنعليلو أنه في إطار مهام الرصد والتتبع، استطاع هذا التقرير أن يضع الاصبع على مكامن الخلل، وخاصة ما استمر كاختلالات تمت الإشارة إليها في تقارير سابقة.
وأشار إلى أن هذا الإصدار يقدم أيضا وضعية مختلف القرارات التي أصدرتها المؤسسة خلال سنة 2020، إلى جانب التوصيات والحلول التي أصدرتها المؤسسة وهمت عدة مجالات، وكذا معطيات إحصائية حول أداء التمثيليات الجهوية والمحلية للمؤسسة ونقاط اتصالها عبر مختلف جهات المملكة.
من جهة أخرى، اعتبر بنعليلو في تقديمه للتقرير أن الوقت قد حان لاستيعاب الدور المؤسساتي و تفاعل المرتفق مع ما يصدر من قرارات و توصيات وكذا، ربط البرامج والسياسات والممارسات الإصلاحية التي تتبناها الإدارة بتطوير نظم وإجراءات إدارة الجودة.
وشدد بنعليلو، في مداخلته وهو يتحدث عن التقرير السنوي الذي تم رفعه من طرف مؤسسة الوسيط إلى الملك محمد السادس، على ضرورة إرساء ثقافة الانتقال الرقمي بين المرتفقين و الإدارات.
يشار إلى أن مؤسسة الوسيط هي مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة تتولی، في نطاق العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، مهمة الدفاع عن الحقوق والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف والعمل على نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية.
كما تتولى المؤسسة، بموجب الظهير الشريف بإحداثها، مهمة السهر على تنمية تواصل فعال بين الأشخاص، ذاتيين أو اعتبارین مغاربة أو أجانب، فرادى أو جماعات، وبين الإدارات العمومية، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية وباقي المنشآت والهبآت الأخرى الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.