أعلنت شركة "سيتي باص فاس" المفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري لمدينة فاس، فرع مجموعة "سيتي باص للنقل" الرائدة وطنيا في قطاع النقل الحضري، أنها فوجئت بحملة مما وصفتها ب"التهجمات" من قبل رئيس السلطة المفوضة، الذي حمل الشركة، بدون وجه حق، مسؤولية تردي مرفق النقل الحضري بالمدينة. وأوضح الشركة، في بلاغ لها، توصلت به "كود"، أن السلطة المفوضة هي في حقيقة الأمر من تنصّلت من التزاماتها التعاقدية، مما أدى إلى فقدان التوازن المالي للعقد وفاقم خسائر الشركة وأحبط مخططاتها في الاستثمار وتحسين الخدمات مما رفع حجم مديونية مجلس مدينة فاس تجاه شركة النقل سيتي باص إلى 2,8 مليار درهم (280 مليار سنتيم). وأوضح الشركة أنها تحتفظ بكثير من التفاصيل والبيانات والوثائق، التي تتضمن المعطيات الحقيقية لتحوّلات تدبير النقل الحضري في فاس، والتي تكشف عن المشاكل الجمّة التي عانت منها، منذ بداية الاستغلال في 2012، ثم تفاقم الأزمة بحدة مع حلول سنة 2016، إلى أن أصبحت عائقا أمام الوصول إلى جودة الخدمات المنشودة، بسبب عدم احترام السلطة المفوضة لالتزاماتها التعاقدية، من منع تطبيق الزيادة القانونية في التعريفة، إلى عدم أداء ديون مهمة بذمّة ولاية فاس الى عرقلة تسليم الشركة لمستحقاتها عن خسائر كوفيد التي منحت وزارة الداخلية على الشركة والتي تصل الى 6 مليار سنتيم ولم تتوصل الشركة بأي شيء الى الآن. كما استغربت الشركة، في ذات السياق، ترويج الرئيس بعثه إنذارا إلى شركة سيتي باص يلزمها باقتناء حافلات جديدة، في وقت يتوفر على جميع الوثائق التي تثبت قيام الشركة بطلبية تشمل 211 حافلة جديدة وقام بإخفائها عن الرأي العام بمدينة فاس وعن كثير من مستشاريه.
