تقرير يدق ناقوس الخطر بخصوص قدرة «ستاريو» على تدبير النقل بالعاصمة

طالبت ب30 مليارا كتعويضات رغم عدم احترامها لدفتر التحملات

تسود حالة من الترقب والقلق بخصوص مستقبل شركة «ستاريو»، الفائزة بعقد التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بكل من الرباط وسلا وتمارة والصخيرات، بعد أن دق تقرير أعده إبراهيم
الجماني، نائب عمدة الرباط، ناقوس الخطر بخصوص تدبير الشركة. وشدد التقرير، الذي كشف عنه خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الجماعي لمدينة الرباط، يوم الجمعة الماضي، على ضرورة «الاستعداد الكامل لمرحلة جديدة قد تكون فيها الشركة المفوض لها غير قادرة على تدبير المرفق العمومي نتيجة للوضعية التي تعيشها الشركة»، لافتا إلى أن الوضعية المالية «الصعبة» التي تعاني منها الشركة، كما هو واضح في رسالة المدير العام للشركة بتاريخ 28 أكتوبر 2010، ناتجة عن سوء التدبير. إلى ذلك، كشفت مصادر مسؤولة من مجلس مدينة الرباط أن التقرير المنجز حول النقل الحضري بعاصمة المملكة، ينتظر أن تتم مناقشته خلال الأسابيع القادمة على مستوى مكتب مجلس المدينة من أجل تحديد الموقف الذي يتعين اتخاذه إزاء ما كشف عنه التقرير، وكذا اتخاذ الإجراءات المناسبة في مرحلة ثانية بالاتفاق مع مجلسي الجماعتين الحضريتين لسلا وتمارة. وأشارت المصادر عينها إلى وجود مخاوف من إفلاس شركة «ستاريو» وتراكم الديون وما ينتج عن ذلك من الدخول في مسار مجهول. وكان الجماني قد فجر قنبلة من العيار الثقيل، حينما كشف خلال تدخله خلال انعقاد دورة فبراير العادية يوم الجمعة الماضي، أن شركة «ستاريو» تطالب حاليا بتعويضات وصفها ب«غير القانونية» تناهز 30 مليار سنتيم، حسب الاتفاقية الموقعة من طرف رؤساء المجالس والشركة المفوض لها.
من جهة أخرى، دعا التقرير إلى تصحيح الوضعية القانونية لتدبير مرفق النقل الحضري، وإعادة النظر في قضية السلطة المفوضة، محملا المجلس الجماعي لمسؤولياته بما يخوله الميثاق الجماعي في تدبير مرفق النقل الحضري. وانتقد التقرير ذاته تكوين مجلس السلطة المفوضة، معتبرا أنه كان الأجدر أن تعود رئاسة المجلس إلى رئيس مجلس الجماعة الحضرية للرباط لاعتبارات عدة، من بينها أن جل خطوط النقل الحضري تمر بالرباط، والخبرة المتراكمة عن الوكالة المستقلة للنقل الحضري.
ووقف التقرير على عدم احترام الشركة الموكول لها تدبير النقل الحضري لمقتضيات دفتر التحملات واتفاقية التدبير المفوض، إذ بالرغم من تعهدها باستعمال أسطول يتكون من حافلات جديدة، منها 400 حافلة يتعين استخدامها خلال 18 شهرا الأولى من التدبير المفوض، فإنها لم توفر إلى حد الساعة سوى 200 حافلة جديدة. وخلال السنة الثانية للاستغلال سجل أن الشركة لم تقتن أي تجهيزات أو بنيات تحتية، مع أن إنجاز البرنامج الاستثماري التعاقدي يتضمن كذلك إنجاز بنيات تحتية ووسائل للاستغلال، وهو ما يفوت على السلطة المفوضة امتلاك هذه الوسائل عن طريق نظام ممتلكات التدبير المفوض. كما سجل التقرير المذكور عدم توصل السلطة المفوضة بالوثائق والمعلومات التي تهم تدبير مرفق النقل الحضري من طرف الشركة، وعدم التزامها بوضع نظام عصري لآلات وتجهيزات صرف التذاكر.