دفاع الاساتذة المتهمين ف قضية "الجنس مقابل النقاط" فجامعة سطات رفضو حضور مجلس حقوق الانسان جلسات المحاكمة السرية

منين خايفين الاساتذة المتهمين ف قضية "الجنس مقابل النقاط" ،هيأة الدفاع عن المتهمين طالبت بمنع ملاحظي المجلس الوطني لحقوق الانسان لجهة الدار البضاء بسطات بحضور الجلسة السرية التي انعقدت أمس الاثنين بالمحكمة الابتدائية بسطات ،بعدما وافق دفاع الضحايا على طلب حضور اللجنة الحقوقية ناض ممثل عن هيأة الدفاع التي ترافع عن اساتذة "الجنس مقابل النقاط" لمطالبة رئيس الجلسة برفض طلب حضور اللجنة لاطوار الجلسة السرية.
وفي هذا السياق أستغربت مصادر "كود " ، ان المحامين الذين رفضوا حضور ممثلي المجلس الوطني لحقوق الانسان هم انفسهم كانوا ضد الجلسة السرية واعتبروا أن طلب هياة المطالبين بالحق المدني بعقد جلسة سرية لا يستقيم مع خرجات اعلامية للضحايا بوجه مكشوف ،الضحايا اللواتي خرجت يدافعن عن شرفهن امام الراي العام وتصحيح الصورة لدى المتابعين لهذا الملف.
من جهته، اصدرت اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان بجهة الدار البيضاء سطات بلاغا رسميا قالت فيه ان اللجنة الجهوية تقدمت باسم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، بتاريخ 7 فبراير 2022، بطلب من أجل السماح لفريق الملاحظة التابع للمجلس بحضور الجلسة السرية المنعقدة في إطار هذا الملف، الذي بات يعرف إعلاميا بملف "الجنس مقابل النقط"، وذلك بعد أن التمس دفاع الطرف المدني في جلسة 31 يناير 2022 بجعل جلسة المحاكمة سرية.
وقد عرض رئيس الجلسة بمحكمة سطات الطلب على دفاع أطراف الخصومة يوم 7 فبراير 2022 قبل الشروع في مناقشة تطبيق المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية وجعل مناقشة القضية سرية.
وفي الوقت الذي رحب دفاع الطرف المدني بالطلب، عارضه بعض أعضاء دفاع المتهمين، استنادا إلى القانون الذي لا يسمح بحضور الملاحظين للجلسات السرية.
وإذ يرحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتجاوب رئيس المحكمة والنيابة العامة ودفاع الطرف المدني مع طلبه، يعتبر أن أحد أطراف دفاع المتهم فوت فرصة إعمال اجتهاد المحكمة في حالات مماثلة، وهو ما اضطرت معه محكمة سطات إلى رفض طلب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات لحضور هذه الجلسة السرية وملاحظتها.