قاضي التحقيق بجنايات سطات هبط جوج ماليين للحبس بتهمة النصب والاحتيال وتزييف اختام الدولة

امر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات ،زوال اليوم الاحد بايداع شخصين اجنبيه ينحدران من دولة مالي السجن ضواحي مدينة سطات وذلك على خلفية انتمائهما الى عصابة تنشط في ميدان النصب والاحتيال وتزييف اختام الدولة مع تحديد جلسة 2 ماي القادم موعدا الاسنطاقهما تفصيليا .
وفي السياق ذاته افادت مصادر ل " كود " ان قرار قاضي التحقيق جاء بعدما احال الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسطات المتهمين البالغين من العمر 26 و34 سنة على قاضي التحقيق ملتمسا منه اجراء تحقيق مع المتهمين في صك الاتهام الموجه اليهما .
واضافت المصادر ذاتها ،ان ظروف وملابسات النازلة تعود الى يوم الخميس المنصرم ،حينما تمكنت عناصر الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، من توقيف شخصين ينحدران من مالي داخل سيارة خفيف وهما متلبسين بحيازة مبلغ مالي قدره 13 ألف درهم، كانا قد تسلماه من وسيط عقاري، لأجل دفع واجبات وصول وديعة من مالي في إسمهما عن طريق الأمم المتحدة، وهي عبارة عن حقيبة بها مبلغ مالي مهم قدراه في 15 مليار سنتيم .
وقالت المصادر نفسها ، أن توقيف الماليين، جاء بعدما شك الوسيط العقاري في أمرهما، مما دفعه إلى تقديم شكاية لدى وكيل الملك بمحكمة برشيد، هذا الأخير أعطى تعليماته المباشرة لعناصر الفصيلة القضائية للدرك الملكي بسطات بتتبع القضية، وبتنسيق مع الضحية المفترض تمت الإطاحة بالماليين بمدينة الدروة، متلبسين بحيازة المبلغ المالي، الذي تم تصوير أوراقه النقذية في وقت سابق من طرف عناصر الفصيلة القضائية .ليتم اقتيادهما صوب مقر القيادة الجهوية لدرك سطات من اجل تعميق البحث معهما .
واسترسلت المصادر ذاتها ،ان بعد تفتيش المعنين بالامر عثر المحققون على ورقة بها أختام الدولة، وبعد إستنطاقهما تمهيديا إعترفا بأن لهما شريك ثالث، مما جعل دورية من عناصر الدرك تنتقل على وجه السرعة إلى مدينة الرباط، من أجل توقيفه لكن بدون جدوى، ليتم الإستماع إلى الضحية والموقوفين في محاضر قانونية، وذلك بعدما تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة وبعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، تم تقديم المعنيين بالأمر بموجب صك الاتهام.