فيهم جوج بوليس وموظفة فالولاية.. جنايات مراكش بدات محاكمة ريزو دولي ديال الحريكَ فمطار المنارة

عقدت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، الثلاثاء 24 ماي الجاري، الجلسة الأولى من محاكمة 5 أشخاص بجناية "تكوين عصابة إجرامية"، ويتعلق الأمر برجلي أمن يعملان بمطار مراكش – المنارة الدولي، ومتصرفة بولاية الجهة تعمل كملحقة بالمطار نفسه، بالإضافة إلى مواطنين أحدهما فرنسي من أصول مغربية، وهو المتهم الرئيس في الملف، وآخر مغربي يقيم في بلجيكا، للاشتباه في تكوينهم شبكة تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة وتزوير سندات السفر والوثائق الصحية المتعلقة بالكشف عن فيروس كورونا. وقررت الغرفة، برئاسة القاضي الحسن رحّو، تأخير المحاكمة لجلسة الثلاثاء المقبل من أجل استدعاء الشخصين اللذين كانت أوقفتهما شرطة الحدود بمطار "المنارة"، بتاريخ 7 ماي الجاري، بتهمة "محاولة الهجرة غير الشرعية"، بعدما أدليا لها بسندات هوية فرنسية مزورة وبشهادات "PCR" مزيفة للكشف عن فيروس "كوفيد-19".
واستنادا إلى مصادر مطلعة فإن الشخصين المرشحين للهجرة غير الشرعية اللذين قررت غرفة الجنايات استدعاءهما لجلسة 31 ماي الحالي للإدلاء بإفادتهما في هذه القضية، يتابعان، في حالة سراح،أمام ابتدائية المدينة إلى جانب الشخص المتورط في تزوير شهادات الكشف عن فيروس كورونا.
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أوضح بأن الأبحاث والتحريات المنجزة، مدعومة بالخبرات التقنية والعلمية، مكنت من تحديد مسارات وطريقة تهجير الأشخاص بطريقة غير شرعية انطلاقا من المغرب في اتجاه أوروبا باستعمال بطائق هوية فرنسية مزورة، يتم الحصول عليها مقابل 4 آلاف يورو للبطاقة الواحدة.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد في عمليات الهجرة غير الشرعية في التعاقد مع المرشحين مقابل مبالغ مالية إجمالية تتراوح ما بين 60 ألف و70 ألف درهم للمرشح الواحد، حيث يتم تسليمهم بطاقة الهوية الفرنسية تحمل بياناتهم الشخصية، وبعدها تعمل المتصرفة المساعدة على مرافقة المرشحين لتسهيل عمليات التسجيل والخضوع لإجراءات المراقبة الحدودية بالمطار.
كما أسفرت إجراءات البحث عن توقيف موظفين للأمن يعملان بالمطار، أحدهما مفتش والآخر مقدم شرطة رئيس، للاشتباه في تورطهما في المشاركة في تسهيل عبور المرشحين للهجرة غير الشرعية باستعمال سندات هوية فرنسية مزورة، مقابل حصولهم على مبالغ مالية للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم المحددة في مجال المراقبة الحدودية.
وقد مكنت الخبرات التقنية وعمليات التنقيط المنجزة بقواعد شرطة الحدود من تشخيص هويات 12 مرشحا للهجرة غير الشرعية، ممن استفادوا من خدمات هذه الشبكة الإجرامية وغادروا أرض الوطن بطريقة غير شرعية، والذين تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية الكفيلة بإلقاء القبض عليهم.
كما تم تنشيط قنوات التعاون الدولي في المجال الأمني مع الدول التي تتقاطع مع امتدادات هذه الشبكة الإجرامية، وذلك بغرض توقيف كل المستفيدين من الخدمات التدليسية لهذه الشبكة الإجرامية.
وتندرج هذه القضية، وفق البلاغ، في سياق توطيد المجهودات التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما أنها تؤشر على مدى حرص فرق البحث الجنائي على رصد كل الامتدادات والتقاطعات الوطنية والدولية لهذه الشبكات الإجرامية، فضلا عن ضبط كل المساهمين والمتواطئين في تسهيل ارتكاب هذا النوع من الجرائم.