ترامب مشى للقضاء باش يوقف تحقيق وزارة العدل في الوثائق التي صادروها من دارو وطالب بخبير مستقل يقلبها

توجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى القضاء للمطالبة بوقف تحقيق وزارة العدل، حول الوثائق التي صادرتها الشرطة، خلال مداهمة مقر إقامته في ولاية فلوريدا، والمعروف باسم "مار- ألاغو".
وطالب الفريق القانوني الذي يمثل ترامب، بتولي خبير قضائي مستقل، فحص الوثائق، التي صودرت من مقر إقامة ترامب في "مار ألاغو" بفلوريدا هذا الشهر.
وتشمل الوثائق 11 مجموعة من الملفات، صادرتها الشرطة خلال مداهمة مقر إقامة ترامب في الثامن من الشهر الجاري، حسب مكتب التحقيقات الفيدرالي، "إف بي آي".
وتحقق وزارة العدل في اتهامات لترامب، بسوء إدارة الوثائق.
وتقدم محامو ترامب الإثنين، بعريضة قضائية تطالب بتعيين خبير قضائي مستقل، ليصبح جهة ثالثة، تقرر هل أن الوثائق المصادرة تقع تحت الامتياز التنفيذي الذي يسمح للرؤساء الاحتفاظ بمراسلات معينة طي الكتمان.
ويتم تعيين الخبراء القضائيين المستقلين، عادة، في القضايا الجنائية التى تحيط بها الشكوك بأن بعض الأدلة قد تقع ضمن امتياز حماية سرية العلاقة بين المحامي وموكله أو أي إجراءات حماية أخرى تجعل عرض الوثائق في المحكمة غير ممكن.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل، إن المدعين العامين على دراية، بعريضة ترامب القانونية، وسيردون عليها أمام المحكمة.
وأضاف "مذكرة تفتيش مار ألاغو، أصدرتها محكمة فيدرالية، بناء على احتمالية العثور على أدلة".
وأصدر المذكرة، قاض كان ترامب قد عينه في منصبه عام 2020.
ويتهم ترامب الإف بي آي، بشن حملة التفتيش لأسباب سياسية، ضمن محاولات منعه من الترشح للانتخابات المقبلة عام 2024.
وتضيف مذكرة فريق الدفاع عن ترامب أن "المداهمة الصادمة" في مار ألاغو، والتي نفذها نحو عشرين عميلا فيدراليا، تمت "دون فهم للمشاكل التي قد تسببها للمواطنين الأمريكيين".
وتقول المذكرة "إن قوات تعزيز حماية القانون تمثل درعا للمواطنين، ولا ينبغي تحويلها إلى سلاح يستخدم لأغراض سياسية".