وزيرة الأسرة والتضامن بسيمة حقاوي ل"كود" بخصوص انتحار الطفلة أمينة التي تزوجت بمغتصبها: لا للتسرع ونعم لفتح نقاش عمومي آني واتخاذ قرارات جريئة

دعت بسيمة حقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن في حوار مع "كود"، إلى فتح نقاش عمومي وشامل حول حادث انتحار الطفلة أمينة، 16 سنة السبت الماضي بعد 5 أشهر تقريبا عن تزويجها عنوة بمغتصبها نواحي مدينة العرائش. وقالت الحقاوي ل"كود" "آن الأوان لفتح نقاش عمومي ومناقشة كل جوانب القضية".

وأكدت الوزيرة ل"كود" أن ما صعب إثارة الموضوع في السابق هو "أن الأمور تحسم سريا وبتواطؤ بين العائلتين". وأضافت في حوارها مع "كود" "في الكتمان يصعب الوقوف على القهر النفسي والآثار النفسية على الفتاة".

وفي سؤال ل"كود" حول موقفها من تزويج القاصرات من مغتصبيهن وضرورة إلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي الذي يبيح هذا التصرف المشين، دعت الوزيرة في حوارها مع "كود" إلى التريث وعدم التسرع في إصدار أحكام تحت وطأة الصدمة، وقالت "ما حدث شيء مؤلم للغاية، لا يمكن السكوت أو قبول ممارسات تؤدي بالإنسان إلى تفضيل الموت على الحياة، لكن لا يجب تقديم تصريحات في هذا الموضوع بشكل مستعجل وتحت الضغط، ففي الأمر مجازفة، إنه أمر دقيق للغاية وبحاجة إلى معالجة شاملة".

وقالت إن عائلات تتواطأ مفضلة حلولا "لشرفهم"، وأكدت بسيمة حقاوي ل"كود" "كحكومة يجب فتح نقاش عمومي بجميع أبعادها التشريعي والنفسي والاجتماعي، فالفتاة تم اغتصابها مرتين، اغتصبت في الأول ثم اغتصبت بإغصابها على أن تعيش مع جلادها في بيت واحد".

وقالت في حوارها مع "كود" "هذه مشكلة كبيرة وخاص الموقف يكون مسؤول وتتخذ فيه الإجراءات الجريئة والضرورية"، موضحة ل"كود" أن وزارتا العدل والتضامن والأسرة ستنكب عليه لفتح هذا النقاش العمومي.
المعارضة دخلت على الخط، وذهبت خديجة الرويسي، برلمانية عن حزب "الأصالة والمعاصرة" ورئيسة "بيت الحكمة"، في تصريح ل"كود"، إلى أن فريقها البرلماني سيعمل على إلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي وقالت "من داخل لبرلمان سنقترح إلغاء هذا الفصل المهين للطفولة وللمرأة".