قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن "كل الدراسات والتقارير المختصة تؤكد على أن التغيرات المناخية ليست مجرد كلام، بل هي واقع نعيش تداعياته، وسنعيشه في المستقبل بشكل أكبر، إذا لم يعمل العالم على الانتقال السريع إلى الطاقات النظيفة". وذكر حموني، في تصريحات ل"كود"، أنه "من تداعيات التغيرات المناخية، عبر العالم، هناك الظواهر القصوى، كالفيضانات حتى في مناطق قاحلة، والارتفاع المفرط لدرجات الحرارة، وموجات البرد، والزلازل، والبراكين، والانهيارات الجليدية، والجفاف، والتصحر، وارتفاع مستويات سطح البحر، والأمطار الطوفانية، وغيرها". وأضاف: "لأن بلادنا تُعد من ضحايا هذه التغيرات المناخية، فإننا نشهد، هذه الأيام، تساقطات ثلجية وأمطار طوفانية وموجات برد، بشكلٍ استثنائي وغير مسبوق وغير معتاد، في عدد من الأقاليم، لا سيما في المناطق الجبلية، حيث ظروف العيش قاسية ومؤشرات التنمية ضعيفة أصلاً". هذا الوضع، حسب حموني، تسبب في انقطاع الطرق وشبكات الاتصالات والكهرباء، بعدد من المناطق، وفي عزلة جماعات ودواوير بكاملها، وفي خسائر مادية. كما أن الآلاف من الساكنة المتضررة تواجه نقص المؤونة والغذاء وحطب التدفئة. القيادي البارز في حزب "البي بي إس" أضاف ل"كود" قائلاً: "هنا، لا بد من الإشادة بالتعليمات الملكية السامية والقاضية بإطلاق عملياتٍ لتقديم المساعدة إلى المواطنات والمواطنين المتضررين". وزاد: "في اعتقادنا، إذا كان لا يمكن لأحدٍ أن يقف في وجه غضب الطبيعة، فإن الحكومة مسؤولة، ليس فقط عن معالجة الوضع بَعدِيا، ولكن، بالدرجة الأولى، هي مسؤولة عن الاستباق للحد من خطورة الأضرار البشرية والمادية. خاصة وأنّ تدبير واستباق المخاطر، بالإضافة إلى أنه عِلمٌ قائم الذات، فهو سياسة عمومية تكاد تكون مفقودة في أداء الحكومة". كما ذكر في السياق ذاته، أن "مديرية الأرصاد الجوية الوطنية وفرت المعلومات، كالعادة، بدقة عالية، وحددت الأقاليم المعنية، وذلك قبل بضعة أيام من هذه الأحوال الجوية التي نتحدث عنها. لكن الحكومة يبدو أنها لم تتحرك استباقيّا، بالشكل الكافي والناجع، من أجل توفير المعدات والآليات والتجهيزات وأطقم الإنقاذ والتدخل، وحتى المؤنة وحطب التدفئة والبدائل الطاقية، للساكنة". وأكد حموي ل"كود" أن الحكومة "لم تعمل على تهييئ وتفعيل لجان اليقظة وتمكينها من الإمكانيات اللازمة. بل إن الحكومة تركت الأمور كما هي، وتركت المواطن في مواجهة الطبيعة، من دون أي دعم استباقي". وأوضح أن فريق التقدم والاشتراكية سارع إلى مساءلة رئيس الحكومة، بالإضافة إلى أن فريقه طلب انعقاد ثلاث لجان دائمة لمجلس النواب، بحضور وزراء التجهيز والماء؛ الصحة؛ والداخلية. وتابع قائلاً: "ننتظر من الحكومة، من خلال التفاعل مع هذه المبادرات البرلمانية، أن تحيط الرأي العام الوطني بما قامت به، وبما لم تقم به، لمواجهة هذا الوضع. كما ننتظر منها أن تُطلعنا على مخططاتها الرصدية والاستباقية والعلاجية، من أجل مواجهة كوارث الطبيعة، حسب خصوصيات كل منطقة، وذلك في إطار مقاربة استباق وتدبير المخاطر".