قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية ففاس سالا لونكيط مع البرلماني أبركان المتورط فجرائم ثقيلة

علمن "كود" قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قرر اليوم الأربعاء، إنهاء التحقيق التفصيلي مع النائب البرلماني محمد أبركان وعدد من المتهمين معه المتابعين بتهم جنائية ثقيلة، في انتظار إحالة الملف على الوكيل العام من أجل تقديم ملتمساته النهائية، قبل متابعة المعنيين أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
ووفق ما كشفت عنه مصادر "كود"، فإن قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية، محمد الطويلب، قرر إنهاء البحث في هذه القضية، بعدما واجه المتهمين بعدد من الوثائق الممسوكة بين يديه، كما أجرى مواجهات بين الشهود وكل الأطراف في الملف.
وكان قاضي التحقيق قد وجه للبرلماني الاتحادي أبركان ومن معه تهم "الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة".
وأفرج محمد الطويلب، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم المالية، عن جميع المتهمين بكفالات مالية متفاوتة تراوحت ما بين 25 مليون و10 مليون سنتيم، مقابل إغلاق الحدود في وجه جميع المتهمين.