علمت "كَود" أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قررت زوال اليوم الإثنين، تأييد قرار محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بالبث في الجرائم المالية، القاضي بمتابعة النائب البرلماني الاتحادي محمد أبركان، في حالة سراح مؤقت، إلى جانب عدد من المتهمين. وكان محمد الطويلب، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم المالية، قد أفرج عن جميع المتهمين بكفالات مالية متفاوتة تراوحت ما بين 25 مليون و10 مليون سنتيم، مقابل إغلاق الحدود في وجه جميع المتهمين، قبل أن تقرر النيابة العامة الطعن بالاستئناف في هذه القرارات، سيما أنها التمست منه إيداع الجميع السجن المحلي "بوركايز" بسبب خطورة الأفعال التي ارتكبوها. ووجهت للبرلماني الاتحادي أبركان ومن معه تهم "الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة". يشار إلى أن المشرع أعطى إمكانية استئناف أوامر قاضي التحقيق لكل من النيابة العامة، والمطالب بالحق المدني أو المتهم والذين يقدمون هذا الاستئناف أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف كون هذه الأخيرة هي المكلفة بمراقبة مدى مشروعية أعمال استئناف أوامر قاضي التحقيق.
