تطورات جديدة فقضية البرلماني أبركان واللي معاه.. قاضي التحقيق ففاس استدعى الشهود لشهر شتنبر الجاي

علمت "كَود" أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قرر اليوم الأربعاء، تأجيل التحقيق التفصيلي مع النائب البرلماني محمد أبركان وعدد من المتهمين المتابعين بتهم جنائية ثقيلة.
ووفق ما كشفت عنه مصادر "كَود"، فإن قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية، محمد الطويلب، قرر تأجيل الملف إلى جلسة 27 شتنبر المقبل من أجل استدعاء الشهود.
وكان قاضي التحقيق قد وجه للبرلماني الاتحادي أبركان ومن معه تهم "الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة".
وأفرج محمد الطويلب، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم المالية، عن جميع المتهمين بكفالات مالية متفاوتة تراوحت ما بين 25 مليون و10 مليون سنتيم، مقابل إغلاق الحدود في وجه جميع المتهمين، قبل أن تقرر النيابة العامة الطعن بالاستئناف في هذه القرارات، سيما أنها التمست منه إيداع الجميع السجن المحلي "بوركايز" بسبب خطورة الأفعال التي ارتكبوها.
يشار إلى أن المشرع أعطى إمكانية استئناف أوامر قاضي التحقيق لكل من النيابة العامة، والمطالب بالحق المدني أو المتهم والذين يقدمون هذا الاستئناف أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف كون هذه الأخيرة هي المكلفة بمراقبة مدى مشروعية أعمال استئناف أوامر قاضي التحقيق.